أكدت مؤشرات السلامة المالية التي أصدرها البنك المركزي المصري على قوة القطاع المصرفي، الذي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في مصر. تُبرز المؤشرات قدرة البنوك على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويحقق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى المساهمة في خلق فرص عمل.
كفاية رأس المال وجودة الأصول
ارتفاع كفاية رأس المال
بلغ معدل كفاية رأس المال 19.1% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، محققاً زيادة قدرها 0.5% مقارنةً بالربع السابق، ومتخطياً الحد الأدنى التنظيمي المطلوب البالغ 12.5%.
تحسن جودة الأصول
- نسبة القروض غير المنتظمة: تراجعت إلى 2.4% من إجمالي القروض، مما يعكس جودة أعلى لمحفظة الائتمان.
- تغطية المخصصات: ارتفعت إلى 87.4%، ما يُظهر استعداد القطاع المصرفي للتعامل مع أي مخاطر محتملة.
معدلات السيولة والعائد على حقوق الملكية
السيولة
- بالعملة المحلية: استقرت عند 32.1%، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب البالغ 20%.
- بالعملة الأجنبية: بلغت 77.7%، مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب البالغ 25%.
العائد على حقوق الملكية
حقق القطاع المصرفي عائداً مرتفعاً على حقوق الملكية بنسبة 32.2% بنهاية العام المالي 2023، ما يعكس كفاءة الأداء وقدرة البنوك على تحقيق أرباح قوية.
دور البنك المركزي في الاستقرار المالي
أكد البنك المركزي المصري على أهمية مراقبة أداء البنوك وضمان التزامها بالمعايير الدولية لتحقيق الاستقرار المالي. يُعزز هذا الإشراف قدرة البنوك على الاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة وفاعلية.
القطاع المصرفي ركيزة أساسية للنمو
تعزز المؤشرات الدور المحوري للقطاع المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الدولة، مما يجعله شريكاً أساسياً في تنفيذ رؤية مصر 2030.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
