أعلنت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، قرارها بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، دون تغيير. يعكس هذا القرار رؤية اللجنة بشأن أحدث المستجدات والتوقعات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي.
الاستقرار العالمي وتأثير السياسات النقدية
وأوضح البنك المركزي في بيانه أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال مستقرًا إلى حد ما، وإن كان دون مستوياته قبل جائحة كورونا. وقد أسهمت السياسات النقدية المشددة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تراجع معدلات التضخم العالمية، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية.
التباطؤ المحلي في النمو الاقتصادي
أما على المستوى المحلي، فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023. يعود هذا التباطؤ إلى تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.
تحسن تدريجي في الاقتصاد المحلي خلال 2024
أشارت البيانات الأولية إلى بداية تعافي النمو الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2024. ومن المتوقع أن يستمر هذا التعافي بشكل تدريجي اعتبارًا من السنة المالية 2024/2025 بعد التباطؤ الذي شهدته السنة المالية 2023/2024.
انخفاض معدلات البطالة والضغوط التضخمية
أفاد التقرير بانخفاض معدل البطالة إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بـ 6.7% في الربع الأول. وساهمت السياسات النقدية المشددة في تخفيف الضغوط التضخمية بشكل تدريجي.
التضخم الغذائي وتوقعات مستقبلية مستقرة
على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، إلا أن الانخفاض في أسعار السلع الغذائية دفع التضخم العام نحو التراجع. حيث انخفض التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى مستوى له منذ عامين.
المخاطر الصعودية وتأثيرها على التضخم
رغم الاتجاه الإيجابي للتضخم، تبقى هناك مخاطر صعودية، مثل تراجع إمدادات النفط العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، التي قد تؤثر على استقرار التضخم مستقبلاً.
لجنة السياسات النقدية واستمرار مراقبة الأوضاع الاقتصادية
أكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم سياساتها بشكل مستمر لضمان استقرار الأسعار وتعزيز المسار النزولي للتضخم على المدى المتوسط.
