في إطار تعزيز الاستثمار المصري السعودي عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع نظيره السعودي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة.
ويهدف اللقاءإلى تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري وتحقيق التكامل التجاري وزيادة تدفقات رأس المال بين البلدين الشقيقين.
التقدم في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار المصري
وقد استعرض الجانبان التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية بين البلدين.
وأكد الوزيران على أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري من خلال فريق عمل مشترك،
يُتوقع أن يستكمل مفاوضاته الأسبوع القادم. كما شددا على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها البلدين، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الاستراتيجي أو الكوادر البشرية المؤهلة، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر والسعودية.
الإصلاحات الاقتصادية المصرية لجذب الاستثمار المصري
أشار المهندس حسن الخطيب إلى المكانة المتميزة التي تحتلها المملكة العربية السعودية كشريك استثماري وتجاري لمصر.
أكد حرص الحكومة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري الأمثل لكافة المستثمرين، وخاصة السعوديين.
ولقد قدم الجانب المصري عرضاً مفصلاً عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وحزم الحوافز الاستثمارية، والتي تشمل تفعيل نظام “الرخصة الذهبية” الذي استفادت منه 31 شركة حتى الآن.
كما تم استعراض مزايا الاستثمار التي تقدمها المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر.
اقرأ أيضًا:
«خبراء الضرائب» تدعم مبادرة السياحة وتدعو لحل مشكلات الضرائب
وزير النقل يتفقد إنشاءات القطار الكهربائي السريع في العلمين
القطاعات ذات الأولوية للاستثمار
سلط الاجتماع الضوء على القطاعات ذات الأولوية للاستثمار، والتي تشمل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والطاقة الخضراء.
وقد أبدى الجانب السعودي اهتماماً كبيراً بهذه القطاعات، مشيداً بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري.
حل التحديات الاستثمارية وإنشاء مكتب للاستثمارات السعودية
اتفق الجانبان على أهمية سرعة حل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في البلدين، والتي من شأنها تمهيد الطريق لتنفيذ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تم الإعلان عن إنشاء مكتب خاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستثمارات السعودية.
ويهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية بمصر للمستثمرين السعوديين وتيسير كافة الإجراءات الاستثمارية بين الجانبين.
التزام مصر والسعودية بتعزيز الشراكة الاستراتيجية
أكد المهندس حسن الخطيب على التزام الجانب المصري بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
وشدد على أهمية المتابعة المستمرة وتكثيف اللقاءات لترجمة هذه المباحثات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع. حيث يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
رؤية السعودية لدعم التعاون الاقتصادي
من جانبه، أكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، على ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور وأهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
وأشار إلى توافق الرؤى نحو تحقيق التكامل الاقتصادي وأهمية استغلال الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين.
