في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي، تعتزم لجنة الصناعة بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر تقديم مذكرة عاجلة للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. تتضمن المذكرة خمس توصيات رئيسية تهدف إلى دعم الصناعة ورفع الأعباء عن كاهل المستثمرين.
وجاءت هذه الخطوة عقب اجتماع لجنة الصناعة برئاسة المهندس مصطفى عبيد، عضو مجلس إدارة الجمعية، وبحضور عدد من المسؤولين والممثلين عن الهيئات الصناعية. وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الصناعة وسبل التغلب عليها، إلى جانب مناقشة مستجدات مبادرات التمويل وتعمق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
القرارات الأخيرة ودورها في دعم الصناعة المصرية
أكد المهندس مصطفى عبيد أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بملف الصناعة، مشيراً إلى أن الفريق كامل الوزير تمكن من قيادة هذا الملف بنجاح منذ توليه الوزارة. وأوضح أن القرارات التي صدرت منذ يوليو الماضي ساهمت في حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه الصناع، لافتاً إلى أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
التوصيات الخمس لدعم القطاع الصناعي
- تفعيل مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15%: شدد المهندس عبيد على أهمية تفعيل مبادرة دعم الصناعات المتوسطة بفائدة 15%، مشيراً إلى ضرورة قيام البنك المركزي بمخاطبة البنوك لتطبيقها، حيث لم تُفعّل حتى الآن.
- إعادة تعريف المشروعات الصغيرة في مبادرة 5%: اقترحت اللجنة تعديل تعريف المشروعات الصغيرة بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية، حيث تم تحديد المشروعات الصغيرة سابقاً بتلك التي لا تتجاوز مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه. ومع تغير سعر الصرف، أصبح هذا التعريف غير مناسب. وأوصت اللجنة برفع الحد إلى 200 مليون جنيه لتتماشى المبادرة مع الواقع الاقتصادي.
- إصلاح النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة: رحبت اللجنة بالنظام الضريبي الجديد الذي يعتمد على ضريبة قطعية بنسبة 1% من حجم المبيعات للمنشآت الصغيرة التي تحقق مبيعات سنوية تصل إلى 15 مليون جنيه. ومع ذلك، طالبت بسرعة تنفيذ هذا النظام في المأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
- تيسير إجراءات تراخيص البناء: دعت اللجنة إلى تعديل شرط موافقة الطيران المدني قبل إصدار تراخيص البناء للمصانع، حيث تستغرق الإجراءات الحالية حوالي 3 أشهر. واقترحت أن تُطبق الموافقة فقط على المنشآت الصناعية التي يتجاوز ارتفاعها 21 متراً.
- تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية: أكدت اللجنة أهمية الرقابة الصارمة على المنافذ الجمركية لمنع تهريب خردة النحاس، الذي يشكل أزمة كبيرة للمصانع المحلية. كما طالبت بوضع اشتراطات في مزادات خردة السكك الحديدية لضمان استخدامها في الصناعة.
أعباء جديدة تواجه المصانع
أشار المهندس عبيد إلى شكاوى عديدة من المصانع بشأن الزيادات الكبيرة في رسوم النظافة، والتي وصلت إلى 20 ضعفاً خلال عام واحد. وبيّن أن هذه الزيادات لا ترتبط بأي قرارات رسمية، داعياً إلى فرض رقابة على فرض الرسوم الجديدة، وألا تُطبق أي رسوم إضافية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
الصناعات الصغيرة: القلب النابض للاقتصاد المصري
أكد عبيد أن الصناعات الصغيرة تمثل محوراً أساسياً لدعم الصناعة الوطنية. وشدد على ضرورة تقديم تسهيلات تشريعية ومالية لهذه الصناعات لضمان نموها واستمرارها في دعم الاقتصاد.
النتائج المنتظرة من المذكرة
تهدف المذكرة، التي ستُقدم قريباً، إلى تحقيق نقلة نوعية في البيئة الصناعية بمصر من خلال تنفيذ التوصيات السابقة. ويتوقع أن تُحدث هذه التوصيات أثراً إيجابياً كبيراً على مستوى الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز التنافسية الصناعية لمصر على المستوى الإقليمي.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
