أشاد الخبير المالي والاقتصادي شريف محجوب بمشروع قانون الحوافز الضريبية، معتبرًا أن هذا القانون يمثل خطوة حاسمة نحو حل مشكلات الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الاقتصادية الرسمية. وأوضح محجوب أن القانون يقدم مزايا متعددة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويدعم استقرار السوق المصري عبر سياسة مالية متكاملة.
أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي
أكد محجوب على أهمية اتخاذ إجراءات موازية للسياسات النقدية لدفع عجلة النمو، مشيرًا إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الوطني قد يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تصل إلى 100%، مما يعزز من استدامة الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة. ويشير إلى أن النمو المتوقع من دمج هذا القطاع سيتيح موارد إضافية، تسهم في تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.
حوافز شاملة لمدة ثلاث سنوات بمشروع قانون الحوافز الضريبية
وأضاف محجوب أن توفير حزمة شاملة من الحوافز خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة سيعزز من إمكانية دمج القطاع غير الرسمي بشكل كامل، ويخلق بيئة عمل متكاملة لدعم النمو. واستشهد بتجربة الهند الناجحة في هذا المجال، حيث تمكنت من دمج معظم الاقتصاد غير الرسمي خلال عام واحد بفضل إجراءات مالية مبتكرة وتغيير العملة، ما ساهم في تحقيق طفرة اقتصادية بارزة على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلية.
شروط الاستفادة من التسهيلات الضريبية
أوضح محجوب أن قانون الحوافز الضريبية ينص على شروط واضحة لاستفادة الشركات من التسهيلات، من بينها أن لا يتجاوز حجم الأعمال السنوي 15 مليون جنيه، اعتباراً من الأول من يناير 2025. تشمل المزايا الضريبية إعفاءات من ضريبة الخصم والتحصيل، ورسوم تنمية الموارد، وضريبة الدمغة. وأشار إلى أن الاستفادة من هذه المزايا تتطلب التسجيل في المنظومة الضريبية والتزام الشركات بإصدار الفواتير الإلكترونية، ما يسهم في زيادة الشفافية والرقابة على العمليات المالية.
مدة الاستفادة من النظام الجديد
وأكد محجوب أن الشركات التي ترغب في الانضمام إلى هذا النظام الجديد يمكنها تقديم طلب للحصول على الموافقة والاستفادة من التسهيلات المقدمة لمدة خمس سنوات كاملة، على أن تبقى ضمن النظام خلال هذه الفترة دون إمكانية الخروج منه إلا بعد تقديم طلب بذلك، ما يعزز من استقرار العملية الضريبية ويحفز الالتزام طويل الأمد.
تجاوز مشكلات الماضي وتسهيل عملية التسجيل
أشار محجوب إلى أن القانون يتضمن خمس نقاط رئيسية تهدف إلى تجاوز مشكلات الماضي للمنشآت غير المسجلة، حيث يشترط التسجيل في النظام الضريبي خلال فترة ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من وزير المالية. وينقسم القانون إلى ما قبل عام 2020 وما بعده، حيث يمنح إعفاءات من العقوبات والجزاءات للمنشآت المسجلة ويسهل من إجراءات الفحص التقديري.
تسهيلات سداد الضريبة وتسوية النزاعات
وفي إطار تسهيل إجراءات السداد، أوضح محجوب أن القانون يسمح بتجاوز مقابل التأخير في حالة سداد أصل الضريبة بشكل كامل خلال ثلاثة أشهر، إلى جانب تقديم خصومات على التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة، ما يسهم في تسوية النزاعات الضريبية ويسهل على الممولين إنهاء ملفاتهم الضريبية القديمة بمرونة وفعالية، مما يعزز من التزامهم بالنظام الضريبي.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
