أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن رفع وكالة “فيتش” (Fitch) تصنيفها الائتماني لمصر إلى +B بنظرة مستقبلية مستقرة يحمل إشارات إيجابية لمناخ الاستثمار في البلاد.
ويشير هذا التصنيف إلى ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري، مما يدعم فرص جذب استثمارات أجنبية إلى السوق المصري بشكل متزايد، ويفتح المجال أمام الاستثمار في قطاع العقارات وتصدير العقارات المصرية.
التوقعات الإيجابية للاقتصاد وارتفاع مشاركة القطاع الخاص
وأشار عبد اللاه إلى أن التوقعات الإيجابية التي نشرتها “فيتش” حول أداء الاقتصاد المصري، تتزامن مع الجهود الحكومية لتطوير البنية التحتية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى، مما قد يرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 80% خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن هذه الجهود ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة التدفقات الاستثمارية المباشرة، خاصة في قطاع العقارات، الذي يعد من القطاعات الأساسية في الاقتصاد المصري.
تثبيت سعر الصرف ونمو القطاع العقاري
وشدد عبد اللاه على أن رفع تصنيف مصر إلى +B، مع استقرار سعر الصرف، سيسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى لقطاع العقارات خلال الفترة المقبلة، مما يقلل من احتمالية حدوث فقاعة عقارية في مصر. وأوضح أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المتنامي يدعم استقرار السوق العقارية ويعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
التوسع في تمويل الوحدات السكنية والمشروعات العقارية
ودعا عبد اللاه إلى ضرورة التوسع في تمويل المشاريع العقارية عبر تقديم مبادرات بفوائد ميسرة تتيح للمواطنين فرصة تملك الوحدات السكنية. كما أكد على أهمية وضع خريطة عقارية شاملة توضح الأراضي والمشروعات المتاحة، بالإضافة إلى المواصفات الخاصة بكل منها. تهدف هذه الخريطة إلى مساعدة المستثمرين المحليين والأجانب في التعرف على الفرص المتاحة وتفاصيل المشاريع، مما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة ثقة المستثمرين.
تسهيلات مالية وضريبية للمطورين وتسهيل تسجيل العقارات
وأوضح عبد اللاه أهمية تقديم حزم مالية وضريبية ميسرة للمطورين العقاريين، وتبسيط اشتراطات البناء وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات. واعتبر أن هذه التسهيلات تمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز تصدير العقارات المصرية، وزيادة جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب، مما يعزز من تنافسية العقار المصري على المستوى الدولي.
توجيهات لتحفيز الاستثمار العقاري
كما أشار إلى أهمية توجيه الحكومة نحو إطلاق حزمة من المحفزات والتسهيلات لتعزيز الاستثمارات في القطاع العقاري المصري، مثل تبسيط إجراءات التراخيص وتقديم تسهيلات ضريبية، ودعم المشروعات التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة. وأكد أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتقوية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
