عقدت شعبة الثروة الداجنة التابعة لغرفة القاهرة التجارية اجتماعاً موسعاً، حضره الدكتور محمد عامر، المشرف العام على تراخيص المحال العامة بمحافظة القاهرة، والدكتورة هدى محمود، مدير إدارة التفتيش المركزي بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، بهدف مناقشة القضايا المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحديد الخطوات اللازمة لضمان تطوير قطاع الدواجن في الفترة المقبلة.
مبادرة غرفة القاهرة لتطوير القطاع الداجني
أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن خطة غرفة القاهرة لتطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهي الخطة التي أعلنها المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، خلال اجتماعه الأخير مع رؤساء وأعضاء الشعب التجارية.
حيث شدد “العشري” على أهمية عقد اجتماعات دورية لكل شعبة لمناقشة التحديات التي تواجه الأنشطة التجارية المختلفة ووضع حلول عملية، يتم رفعها في مذكرات رسمية لمخاطبة الجهات المعنية بهدف إيجاد حلول تساهم في دعم هذه القطاعات.
أهداف الاجتماع: التنسيق لتحقيق الاستقرار بالسوق
وذكر الدكتور السيد أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو التنسيق بين غرفة القاهرة ومحافظة القاهرة وقطاع الطب البيطري لمناقشة التحديات التي يواجهها أصحاب مجازر الدواجن.
وأوضح أن الحوار مع المسؤولين الحكوميين وممثلي قطاع الطب البيطري سيساعد في وضع تصور لحلول عملية تساهم في ضبط وتنظيم القطاع الداجني، من حيث الإنتاج والجودة والتسعير، مضيفاً أن تجديد التراخيص لهذه المجازر يعتبر جزءاً هاماً في ضبط المنظومة ككل، وهو ما يتطلب تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتعزيز التعاون بين المحافظة والطب البيطري لتحقيق الأهداف المشتركة.
إشادة بالتعاون الحكومي مع القطاع الخاص
أشاد السيد بحضور ممثلي محافظة القاهرة وقطاع الطب البيطري، معتبراً أن هذه المشاركة تعكس رغبة صادقة من الجهات الحكومية في التعاون مع القطاع الخاص من أجل تعزيز وضبط هذا النشاط الحيوي.
وأشار إلى أن استجابة المحافظة لحضور الاجتماع ومشاركة ممثلي الطب البيطري يعكس تفهماً حقيقياً لأهمية قطاع الدواجن في دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
مناقشة التحديات في تجديد التراخيص ومعايير الجودة
خلال الاجتماع، استعرض أعضاء مجلس إدارة الشعبة وعدد من ممثلي القطاع مشاكلهم وتحدياتهم التي تتعلق بتجديد التراخيص ومعايير الجودة الخاصة بإنتاج الدواجن. وتركزت النقاشات حول ضرورة تبسيط إجراءات الترخيص والتفتيش بما يسهم في تيسير العمل لأصحاب المجازر وضمان سلامة المنتجات.
وناقش الأعضاء سبل تطوير القطاع بما يحقق الجودة المطلوبة ويضمن التنافسية في الأسواق المحلية، مشيرين إلى أن قطاع الدواجن يمثل أهمية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي في ظل الطلب الكبير على هذا المنتج الغذائي.
استعداد المحافظة لتسهيل الإجراءات وتقديم دعم أكبر للقطاع
من جانبهم، أعرب ممثلو محافظة القاهرة وقطاع الطب البيطري عن استعدادهم للتعاون مع الشعبة وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم قطاع الدواجن.
وأكدوا على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستثمرين في هذا القطاع، معربين عن التزامهم بتسهيل إجراءات تجديد التراخيص وتقديم الدعم الفني من خلال فرق الطب البيطري، وذلك وفقاً للقوانين المنظمة لهذا النشاط الحيوي.
كما أشاروا إلى أن الجهات الحكومية ستعمل على تسريع عملية التجديد وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة بما يساهم في توفير بيئة عمل ملائمة لأصحاب المجازر.
ضرورة التنسيق المستمر لتعزيز جودة الإنتاج
في هذا السياق، أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق بين غرفة القاهرة ومحافظة القاهرة وقطاع الطب البيطري لضمان تلبية كافة المتطلبات الرقابية وتحقيق استقرار السوق.
وأشاروا إلى أن تعزيز جودة الإنتاج في مجازر الدواجن سيعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي وسيساعد في تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام.
كما دعوا إلى أهمية تبني خطط تنموية تراعي التحولات في السوق واحتياجات المستهلكين، ما سيساهم في خلق مناخ استثماري ملائم وداعم للنمو.
مستقبل قطاع الدواجن في ضوء التعاون بين القطاعين العام والخاص
في ختام الاجتماع، عبر ممثلو شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة عن أملهم في أن تسهم الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق نقلة نوعية بقطاع الدواجن. وأعربوا عن تفاؤلهم بأن المبادرات الحالية ستسهم في تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع وتطويره بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، حيث يمثل هذا القطاع أحد الأعمدة الأساسية لتلبية احتياجات المجتمع من المنتجات الغذائية، ويمثل جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي بفضل ما يوفره من فرص عمل ودعم للتنمية المحلية.
وأكد المشاركون على ضرورة مواصلة التنسيق والاجتماعات الدورية لضمان معالجة أي مشاكل قد تطرأ مستقبلاً، معبرين عن تطلعهم إلى تحقيق شراكة حقيقية مع الجهات الحكومية تساعد في تحسين ظروف العمل وتلبية الاحتياجات السوقية بشكل مستدام يحقق المصلحة العامة.
