أعلن الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، أن العمل جارٍ على استئناف الدورات التدريبية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتوضيح كيفية انضمام المنشآت لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة بحضور عدد من أعضاء المجلس، منهم الدكتور خالد سمير، والدكتورة غادة الجنزوري، والدكتور ممدوح العربي، وغيرهم.
مطالبة بمساواة القطاع الصحي بالقطاع الصناعي
أكد عبد المجيد في تصريحاته الصحفية اليوم، أن الغرفة وافقت على إرسال مذكرة أو تحديد لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، لمناقشة إمكانية منح القطاع الصحي نفس الامتيازات التي يتمتع بها القطاع الصناعي.
وأوضح أن المطلوب هو تعليق تطبيق ضريبة القيمة العقارية على المستشفيات، كما هو الحال مع المصانع، وكذلك ضمان عدم إغلاق أي مستشفى أو منشأة طبية إلا بأمر كتابي من وزير الصحة.
مناقشة المشكلات والمبادرات المستقبلية
تناول الاجتماع المشكلات التي يواجهها أعضاء الغرفة فيما يتعلق بالحماية المدنية، وجرى الاتفاق على تجميع مشكلات الأعضاء والعمل على حلها في الفترة المقبلة.
كما ناقش الاجتماع إمكانية انضمام الغرفة لعضوية لجنة السياحة العلاجية، لما لها من مردود إيجابي على الأعضاء، حيث تهدف اللجنة إلى دعم خطة التنمية المستدامة 2030 في مجال السياحة العلاجية، واستعادة ثقة المرضى الأجانب من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية وجذب الاستثمارات.
التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات
كما تطرق الاجتماع إلى ملف التحول الرقمي، حيث أكد عبد المجيد على أهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص من خلال ميكنة اتحاد الصناعات وربط الغرف الصناعية ببعضها البعض، مما يسهل الفرص الاستثمارية وتبادل المعرفة بين القطاعات.
وأوضح أن التحول الرقمي سيسهم في تسهيل إجراءات الاشتراك في الغرفة ودفع الاشتراكات والخدمات بطرق مميكنة.
