عقد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بـاتحاد الصناعات المصرية اجتماعاً موسعاً بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، بهدف مناقشة سبل دعم تصدير العقار المصري، وتنظيم السوق العقاري، وحماية القطاع من الشركات غير الجادة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام لصناعة العقار في مصر.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية المتخصصة في التنمية العمرانية وتصدير العقار، التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء، ومن بينهم المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، والمهندس عمرو سليمان، والمهندس أمجد حسنين، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة.
دور الغرفة في دعم قطاع العقارات المصري
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، والمسؤول عن التواصل بين أعضاء اللجنة الاستشارية ورئاسة مجلس الوزراء، أن الغرفة تعمل على حماية صناعة العقار في مصر، وضمان حقوق العملاء، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تدعم تدفق الاستثمارات داخل القطاع، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش مقترحات جديدة لتطوير منظومة تصدير العقار، من خلال الاستفادة من مخزون الوحدات العقارية الجاهزة، التي تمتلكها بعض الجهات، وطرحها في الأسواق الخارجية، خاصة أنها وحدات جاهزة للسكن الفوري، وهو ما يعزز العوائد الاقتصادية، حيث تتلاءم مع متطلبات العملاء الأجانب الباحثين عن استثمارات عقارية في مصر.
آليات تنظيم السوق العقاري وتعزيز الثقة
تؤدي غرفة صناعة التطوير العقاري دوراً محورياً في تنظيم القطاع من خلال التواصل المستمر مع الجهات الحكومية المعنية، والتنسيق بين المطورين العقاريين والهيئات المختصة، بهدف تحقيق تطورات إيجابية على مستوى التشريعات والإجراءات التنظيمية.
وقد أسفرت جهود الغرفة مؤخراً عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح مهلة للشركات، وفق ضوابط محددة، لمدة 6 أشهر، وذلك للشركات والجهات التي تم تخصيص أراضٍ لها لإقامة مشروعات استثمارية، حيث جاءت هذه الخطوة استجابةً لمذكرة تقدمت بها الغرفة لدعم المطورين في ظل التحديات الراهنة.
كما أكدت الغرفة، خلال الاجتماع، على أهمية تصفية السوق العقاري من الشركات غير الجادة، مشيرة إلى أنها تضع معايير صارمة لقبول عضوية الشركات ضمن الغرفة، حيث تخطى عدد الشركات الأعضاء، والمتقدمين للعضوية، 14 ألف شركة، وهو ما يعكس أهمية الدور التنظيمي للغرفة في ضبط إيقاع السوق.
تصنيف جديد للشركات العقارية وفقاً لحجم النشاط
اقترح الاجتماع وضع تصنيف داخلي واضح للشركات العقارية وفقاً لحجمها، بحيث يتم تقسيم الشركات إلى ثلاث فئات رئيسية:
- شركات صغيرة
- شركات متوسطة
- شركات كبيرة
كما تم اقتراح تحديد تصنيف إضافي لكل فئة من الفئات الثلاث، لتمييز الشركات النشطة من غير النشطة، بحيث يتم وضع ضوابط ومعايير صارمة لكل تصنيف، وهو ما يسهم في تنظيم القطاع وضمان تقديم خدمات عقارية وفق معايير احترافية تليق بحجم الاستثمارات العقارية في مصر.
طلب توفير أراضٍ بمساحات متوسطة لدعم المطورين
في إطار الجهود المبذولة لدعم المطورين العقاريين، ناقش الاجتماع مطالب أعضاء الغرفة بتوفير أراضٍ بمساحات تتراوح بين 5 إلى 20 فداناً، بما يلبي احتياجات الشركات المتوسطة التي تحتاج إلى تنفيذ مشروعات عقارية خارج نطاق الكومباوندات المغلقة، حيث تساهم هذه الخطوة في تقديم مشروعات سكنية تناسب شريحة واسعة من العملاء، بتكاليف أقل من المشروعات العقارية الفاخرة.
أهمية تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية
أكد المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن غرفة صناعة التطوير العقاري هي الجهة الرسمية والقانونية المنوط بها تنظيم القطاع العقاري، مشيراً إلى أنها تعمل على تقديم مقترحات عملية لتعزيز نمو السوق العقاري المصري، وتوفير حلول تساهم في تحسين أداء الشركات العقارية.
من جانبه، شدد المهندس عمرو سليمان، عضو مجلس إدارة الغرفة، على أن الغرفة تحرص دائماً على تقديم النصائح والدعم اللازم للشركات العقارية، لمساعدتها في التغلب على التحديات التي تواجهها.
وأضاف أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على دعم الشركات العقارية التي تسعى للتوسع خارجياً، من خلال تقديم إرشادات حول كيفية التوسع في الأسواق الخارجية، لا سيما في السوق السعودية، التي تشهد طلباً متزايداً على الوحدات العقارية، بما يضمن نجاح تجربة المطورين المصريين في الأسواق العالمية.
دور تصدير العقار في دعم الاقتصاد المصري
تعتبر صناعة التطوير العقاري أحد أهم محركات الاقتصاد المصري، حيث تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية في مجال العقارات.
وتُعد استراتيجية تصدير العقار إحدى الأدوات الفعالة في تحقيق هذا الهدف، من خلال تقديم وحدات عقارية متطورة تلبّي تطلعات المستثمرين الأجانب الباحثين عن الفرص الواعدة في السوق المصري.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
