أعلن المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة “غرفة الأخشاب والأثاث” وعضو لجنة التعاون العربي بـ”اتحاد الصناعات”، أن الجهود الحكومية أثمرت عن تحول مصر إلى وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، مما ساهم في انتزاعها للصدارة في أفريقيا. وذكر أن هذه الإنجازات تحقق رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية التي أثرت على اقتصادات العديد من الدول.
وأشار نصر الدين إلى أن البيانات الرسمية توضح أن مصر استحوذت على 75.8% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال أفريقيا، متقدمة بذلك على نيجيريا ودول أخرى، مما يؤكد قدرة الحكومة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية عبر سياسات اقتصادية جريئة ومبادرات تعزز جاذبية السوق المصرية.
نمو في التدفقات الاستثمارية الأجنبية بفضل دعم الحكومة
أضاف نصر الدين أن الأرقام الأخيرة تشير إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من 5.2 مليار دولار في العام المالي 2021-2022 إلى 10 مليارات دولار في العام المالي 2022-2023، ما يعكس تعافي الاقتصاد المصري ونجاح سياساته في جذب استثمارات خارجية تعزز من النمو الاقتصادي وتسهم في تقليل العجز في ميزان المدفوعات.
التكتلات الاقتصادية.. فرص واسعة لنمو الاستثمارات في مصر
وأوضح نصر الدين أهمية عضوية مصر في تكتلات اقتصادية كبرى مثل “بريكس” و**”الكوميسا”** و**”اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية”**، قائلاً إنها تشكل بوابة اقتصادية للاستفادة من الأسواق العالمية، ووسيلة لتعزيز الصادرات المصرية وجذب المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي توفرها هذه التكتلات الاقتصادية. وأكد أن فتح أسواق جديدة يعد خطوة أساسية لتحقيق النمو المستدام وزيادة التدفقات المالية إلى مصر.
سياسات مالية مشجعة لمواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية
وأشار نصر الدين إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على تحفيز السياسات المالية والنقدية بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، مثل التوسع في آليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل مبادرات تدعم مشاركة القطاع الخاص، خاصةً في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، بهدف تنويع الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية.
مواجهة البيروقراطية والتحديات الإدارية لتحسين مناخ الأعمال
وأوضح نصر الدين أن مواجهة البيروقراطية والعوائق الإدارية يمثل تحدياً كبيراً أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الشفافية والإجراءات السريعة لضمان توفير بيئة أعمال جذابة للمستثمرين الأجانب والمحليين. وأضاف أن تحسين مناخ الأعمال يشمل أيضاً دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وفتح مجالات عمل جديدة للشباب المصري.
استثمارات استراتيجية في القطاعات الواعدة
كما أكد نصر الدين أهمية التوسع في الاستثمارات بالقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مثل الزراعة والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، مشيراً إلى أن هذه القطاعات توفر فرصاً كبيرة لتحقيق النمو وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ويعزز من دخل الدولة.
تعزيز مساهمة القطاع الخاص لزيادة التدفقات الأجنبية
وأعرب نصر الدين عن تطلعه إلى زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري، مشيراً إلى أن تحفيز القطاع الخاص يتيح تنمية الاستثمارات في مشروعات كبرى، ويسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن الحكومة عليها مواصلة سياساتها الهادفة لدعم القطاع الخاص، مما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
الملخص
صرّح المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة “غرفة الأخشاب والأثاث” وعضو لجنة التعاون العربي بـ”اتحاد الصناعات”، بأن جهود الحكومة المصرية المكثفة قد ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، مما جعل مصر تتصدر شمال أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بنسبة بلغت 75.8% من إجمالي التدفقات في المنطقة، لتتفوق على نيجيريا. ووفقاً لبيانات موازنة العام المالي 2024-2025، ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من 5.2 مليار دولار في 2021-2022 إلى 10 مليارات دولار في 2022-2023.
وأوضح نصر الدين أهمية عضوية مصر في التكتلات الاقتصادية مثل “بريكس” و”الكوميسا” و”اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية”، لما توفره من فرص لتعزيز التجارة والاستثمار، داعياً إلى الاستفادة القصوى منها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما شدد على ضرورة تبني سياسات مالية ونقدية مشجعة، مع مواجهة البيروقراطية والتحديات الإدارية التي تعرقل الاستثمار، مؤكداً أهمية دعم القطاع الخاص ليشارك بفاعلية أكبر في الاقتصاد الوطني. واختتم تصريحاته بضرورة استمرار الحكومة في سياساتها المحفزة لبيئة الأعمال، مما سيساهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الخارجية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
