أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر من “-B” إلى “B” مع نظرة مستقبلية إيجابية يعكس نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية.
وأشارت الوكالة في بيانها إلى تحسن الموارد المالية الخارجية لمصر بفضل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع كبرى مثل رأس الحكمة، بجانب تمويلات المؤسسات المالية الدولية، وإصلاحات السياسات الاقتصادية التي أدت إلى مرونة أكبر في سعر الصرف.
فيتش: إصلاحات الاقتصاد المصري تنعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني
وأوضح الفيومي، في تصريحات صحفية، أن وكالة فيتش توقعت زيادة في الاستثمارات الأجنبية والتدفقات النقدية التي ستسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأضاف أن هذا التصنيف جاء في وقت مهم يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري. مشيرًا إلى أن فيتش توقعت أن يصل حجم الاستثمار في الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 16 مليار دولار، مع توقع تدفقات مالية استثمارية أعلى في الفترة المقبلة، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية.
الرئيس السيسي يجدد التزام مصر بجذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص
وصرح الفيومي أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع “كريستالينا غورغييفا”، مدير عام صندوق النقد الدولي، تناول تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع الصندوق.
وناقش الرئيس ضرورة مراعاة المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية التي أثرت سلبًا على الموارد الدولارية. وأكد السيسي على أهمية دعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.
حجم الاستثمار المتوقع في مصر يصل إلى 16 مليار دولار
وأضاف الفيومي أن الوكالة توقعت أن تصل تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو 16 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، بفضل إصلاحات اقتصادية تدعم جاذبية الاستثمار في مصر، وهو ما يُترجم إلى ارتفاع تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
وأضاف أن التدفقات النقدية الجديدة، الناتجة عن مشاريع بارزة مثل صفقة رأس الحكمة، عززت احتياطي مصر من النقد الأجنبي، الذي سجل ارتفاعًا بقيمة 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ليصل إلى 44.5 مليار دولار.
رفع الاحتياطي الأجنبي يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري
وأشارت وكالة فيتش إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر قد شهدت نموًا ملحوظًا، مما عزز الثقة في سياسات الحكومة الاقتصادية.
وأوضحت أن مرونة سياسة سعر الصرف والظروف النقدية الصارمة أسهمتا في خفض المخاطر الخارجية لمصر، مما دعم قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما أشارت إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية لمصر بمقدار 11.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، مع تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى مستويات تقترب من التوازن.
وأكد الفيومي أن أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.1% في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7% في العام الحالي، وأكثر من 5% على المدى المتوسط.
وأضاف أن هذه التوقعات تستند إلى افتراض أن الصراع في غزة سيتراجع خلال العام المقبل، وأن مصر ستواصل تنفيذ الإصلاحات التي تعزز استقرار الاقتصاد.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
