أعلن طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن ارتفاع معدل الشمول المالي في مصر إلى 71.5% بنهاية يونيو 2024، حيث تمكن 48.1 مليون مواطن مصري من فتح حسابات مالية من إجمالي 67.3 مليون مواطن من الفئة العمرية المؤهلة (16 سنة فأكثر). جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر “الناس والبنوك”، حيث أوضح أن البنوك المصرية تضطلع بدور أساسي في تعزيز التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات الصديقة للبيئة التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.
التمويل المستدام يعزز استقرار القطاع المصرفي
أشار الخولي إلى أن التمويل المستدام يدعم استقرار القطاع المصرفي، حيث يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخفض التلوث البيئي. وأضاف أن البنوك المصرية التزمت بتقديم تقارير دورية حول مبادراتها في الاقتصاد الأخضر منذ توجيه البنك المركزي بنشر تقارير الاستدامة في عام 2022، مما يعزز شفافية القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة أدائه.
توجهات البنوك نحو الاقتصاد الأخضر وتطوير المنتجات المالية
أوضح الخولي أن البنوك المصرية نجحت في دمج المعايير البيئية والاجتماعية في سياساتها، كما قامت بتقليل دعم المشاريع التي تلوث البيئة ودعمت في المقابل المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد على أن البنوك قامت بتطوير منتجات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء والقروض الخاصة بالطاقة المتجددة، إضافة إلى قروض الفئات المهمشة، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وخلق مناخ اقتصادي شامل.
تعزيز الأمن السيبراني كأولوية
كما أشار الخولي إلى أهمية الأمن السيبراني في حماية القطاع المصرفي، مؤكداً على ضرورة الاستعداد الجيد لمواجهة أي تهديدات سيبرانية قد تستهدف المؤسسات المالية، حيث يمكن للهجمات السيبرانية أن تؤدي إلى تدمير المؤسسات المصرفية وتعرض القطاع لخطر كبير.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
