تقدم قطاع صناعة مستحضرات التجميل للحكومة بمجموعة من المطالب والمقترحات، لتذليل العقبات أمام تنمية هذه الصناعة، وخفض تكلفة التصنيع.
وجاء ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم القطاع الصناعي وتطويره، ترأس الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب ممثلي غرف الصناعات المختلفة، بهدف مناقشة التحديات التي تواجهها الصناعات المصرية وسبل تعزيزها.
كان قطاع مستحضرات التجميل من بين القطاعات التي حظيت باهتمام خاص خلال هذا الاجتماع.
اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
يعد هذا الاجتماع الرابع في سلسلة الاجتماعات الوزارية المخصصة لدعم التنمية الصناعية في مصر.
يهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على المشكلات التي تواجه الصناعات المختلفة، وتقديم حلول عملية بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية.
حضر الاجتماع وزراء الدولة للإنتاج الحربي، والكهرباء والطاقة المتجددة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس الهيئة العربية للتصنيع ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
مطالب قطاع مستحضرات التجميل:
طرح ممثلو غرفة مستحضرات التجميل عدة مطالب جوهرية تسعى لتحسين البيئة التنظيمية والاقتصادية للقطاع.
أولًا، طالبوا بنقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء المصرية إلى هيئة التنمية الصناعية، مبررين ذلك بأن مستحضرات التجميل ليست ذات خطورة مثل الأدوية، وبالتالي لا تتطلب نفس القدر من الرقابة الصارمة.
ثانيًا، اقترحوا حل العقبات المتعلقة بتحصيل الضرائب من مصانع مستحضرات التجميل، نظرًا لما يواجهه القطاع من تحديات مالية.
ثالثًا، شددوا على ضرورة إعفاء المواد الخام المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل من الرسوم الجمركية، مما سيساهم في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
أخيرًا، طالبوا بأن يقتصر فحص المواد الخام على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تسهيل الإجراءات وتبسيط العمليات الإنتاجية.
يمثل الاجتماع الوزاري خطوة هامة نحو تلبية مطالب قطاع مستحضرات التجميل، الذي يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري. من شأن هذه الإجراءات أن تساهم في تحسين البيئة الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي وتدعم قدرة المصانع على النمو والتوسع.
