حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية في النصف الأول من عام 2024 قفزة نوعية حيث بلغت 3.2 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2023.
يُعتبر هذا الإنجاز الأكبر في تاريخ القطاع، ما يعكس الاستراتيجية الفعالة التي يتبعها المجلس التصديري للصناعات الغذائية لزيادة الصادرات المصرية.
الدول العربية والاتحاد الأوروبي في صدارة المستوردين
أظهرت البيانات أن الدول العربية استحوذت على الحصة الأكبر من الصادرات، حيث بلغت قيمتها 1640 مليون دولار، ما يمثل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية.
وقد حققت هذه المجموعة نموًا بنسبة 24%. بينما بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي 701 مليون دولار، بنمو 55%، مشكِّلة بذلك 22% من إجمالي الصادرات.
أبرز الأسواق العالمية التي تصدر لها مصر صناعات غذائية
تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة بقيمة 238 مليون دولار، تليها السودان بفارق طفيف حيث بلغت الصادرات إليها 212 مليون دولار.
وحققت فلسطين نموًا بنسبة 42%، بينما شهدت صادرات المنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة نموًا بنسبة 28%.
كما أظهرت الأسواق الأوروبية مثل هولندا وإسبانيا والمغرب معدلات نمو مرتفعة بشكل خاص.
التطور في المنتجات الغذائية
فيما يخص السلع الغذائية، سجلت مركزات صناعة المشروبات الغازية أعلى قيمة تصديرية بلغت 309 مليون دولار، تلتها منتجات الدقيق والنشاء بقيمة 276 مليون دولار.
كما شهدت زيوت الطعام نموًا مذهلًا بنسبة 180%، ما يعكس التوسع في القدرة الإنتاجية والتصديرية للمصانع المصرية.
جهود المجلس التصديري للصناعات الغذائية لتعزيز الصادرات
في إطار جهوده لتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية، نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية مجموعة من الفعاليات والبرامج التدريبية، حيث تم عقد 36 دورة تدريبية و23 ندوة افتراضية.
كما شارك المجلس في خمسة معارض دولية، مما أتاح الفرصة للشركات المصرية لعرض منتجاتها على نطاق أوسع وزيادة فرص التصدير.
اقرأ أيضًا:
شركة MG Developments تتعاقد مع إنفينيتي لتدشين محطات شحن السيارات الكهربائية بمشروعاتها
تراجع أسعار الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة وسط توقعات بتحسن الإنتاج
ارتفاع أسعار زيت النخيل الماليزي في ختام الأسبوع
الشراكات الدولية لدعم النمو
يواصل المجلس التعاون مع جهات دولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). لزيادة فرص المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتعزيز قدراتها التنافسية عبر الاستفادة من التقنيات المتقدمة وأساليب التصنيع الحديثة.
