توقع أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة كبيرة في حجم الصادرات المصرية خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الزيادة ستسهم في توفير العملة الصعبة التي تُمكن الشركات من استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما يدعم عمليات التصنيع بكامل طاقتها.
استقرار سعر الصرف وتحقيق إنجازات في القطاع
أشاد زكي باستقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أنه أحد الإنجازات المهمة التي تحققت في الفترة الماضية.
وأكد أن التعامل المباشر مع البنوك سهل عمليات استقرار الأسواق، ما دعم قطاع التصدير وساهم في زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد.
المطالبة بمزيد من الدعم للصناعة والتجارة
دعا زكي إلى ضرورة زيادة الدعم للصناعة والتجارة المصرية من أجل تحفيز الرواج في الأسواق المحلية والخارجية.
وأكد على أهمية فتح مصانع جديدة لدعم قطاع التصدير، بالإضافة إلى تصدير منتجات جديدة تعود بعوائد مالية أكبر خلال السنوات الثلاث القادمة.
تحقيق طفرة في الصادرات المصرية
أشار زكي إلى الطفرة التي شهدتها الصادرات المصرية في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن الحكومة تعمل بخطى متسارعة لتحقيق استراتيجيتها لمضاعفة الصادرات غير البترولية، والوصول بها إلى 145 مليار دولار سنويًا.
وأكد أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بتضافر الجهود بين الحكومة والمصدرين لدعم جودة وتنافسية المنتجات المصرية.
نمو كبير في بعض القطاعات الصناعية
أوضح زكي أن عدة قطاعات صناعية حققت أرقامًا قياسية لأول مرة على مستوى الصادرات، مثل الصناعات الهندسية، مواد البناء، الصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة. هذه القطاعات نجحت في تحقيق ميزة تنافسية قوية ودخلت الأسواق العالمية والإقليمية.
زيادة الصادرات السلعية بنسبة 9.8% في أول 5 أشهر من 2024
كشف زكي أن الصادرات السلعية المصرية بلغت 16.551 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من عام 2024، مقارنة بـ 15.74 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 1.477 مليار دولار وبنسبة ارتفاع 9.8%.
جهود الحكومة لحل مشاكل المستثمرين
أكد زكي أن الزيادة الملموسة في الصادرات تأتي نتيجة افتتاح عدد كبير من المصانع، خاصة في قطاع الصناعات الهندسية. وأشاد بجهود الحكومة في حل مشاكل المستثمرين، خاصة من خلال الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزير الصناعة الفريق مهندس كامل الوزير مع المستثمرين، والتي تهدف إلى إيجاد حلول فورية ودفع عجلة الإنتاج.
استراتيجية الدولة لتنمية الصادرات حتى 2030
أكد زكي أن الصناعة والتصدير هما من أهم موارد العملة الصعبة لمصر. وأوضح أن الحكومة وضعت استراتيجية تنمية الصناعة والصادرات حتى عام 2030، بهدف الوصول إلى حجم صادرات سنوي يصل إلى 145 مليار دولار.
ودعا إلى التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتحقيق هذا الهدف وزيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
