أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الجدل الدائر بشأن فرض جمارك على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج غير واضح بعد، حيث لم يتم تحديد موعد تنفيذ القرار رسميًا حتى الآن.
استخدام الهواتف الشخصية
في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أوضح طلعت أن الهواتف المستخدمة شخصيًا لا تخضع للجمارك، إلا إذا كان الشخص يحمل هاتفين. في هذه الحالة، يتم فرض جمارك على أحدهما فقط، بينما يُعفى الآخر، وذلك بناءً على تصريحات وزير المالية.
تطبيق الرسوم على الهواتف بخطين
صرّح طلعت أن الهواتف ذات الخطين القادمة من الخارج ستتلقى رسالة تفيد بضرورة سداد رسوم الجمارك عند تشغيل كلا الخطين. وأكد أن هذه الرسوم لن تُطبق بأثر رجعي على الهواتف المستوردة قبل تنفيذ القرار.
اقرأ أيضًا:
إي آند للتكنولوجيا المالية تعلن شراكة حصرية مع أمنلي لتقديم حلول تأمينية رقمية
تمويل استيراد السلع غير الأساسية يعكس توافر الدولار وانتهاء الأزمة
مكافحة التهريب ودعم الصناعة المحلية
وأشار طلعت إلى أن نسبة الجمارك المقدرة بـ 38% ليست جديدة، لكنها كانت تُطبق فقط على الأجهزة المهربة، وأن القرار الأخير يهدف إلى تقنين أوضاع الأجهزة المستوردة بشكل غير قانوني.
كما شدد على أهمية القرار في مكافحة تهريب الهواتف ودعم الصناعة المحلية، التي تتولاها حاليًا خمس شركات.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
