صرح د. مهندس محمد طلعت، رئيس مجلس إدارة شركة “محمد طلعت معماريون”، أن التطوير العقاري في مصر شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. مع زيادة المنافسة والتضخم في السوق العقاري المصري، اتجه المطورون المصريون للبحث عن فرص استثمارية مربحة في الأسواق الخارجية، حيث برزت المملكة العربية السعودية كوجهة استثنائية لهذا التوسع.
وأشار طلعت إلى أن المملكة تتمتع بأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، مما جعلها بيئة جذابة للمستثمرين المصريين. هذا التوجه يُساهم في تحقيق التكامل بين البلدين، مصر والسعودية، ويساهم في إنجاز مستهدفات رؤية 2030 في كلٍ منهما.
اقرأ أيضا
«الأولى العقارية» تعزز تواجدها في غرب القاهرة بالإعلان عن خطة توسعية طموحة
محمد رزق: السعودية نقطة انطلاق قوية لشركات التطوير العقاري المصرية لتصدير العقارات
سكوب العقارية: أسعار العقارات تضاعفت 5 مرات خلال السنوات الأخيرة
تحولات رؤية السعودية 2030 تفتح أبواب الاستثمار
وأضاف طلعت أن رؤية السعودية 2030 أدت إلى تحولات جوهرية في الاقتصاد السعودي، تمثلت في تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل. ومن أبرز هذه المجالات التي شهدت دعمًا كبيرًا هو قطاع العقارات والسياحة، حيث شهدت المملكة إطلاق العديد من المشاريع الكبيرة في البنية التحتية، ومراكز الترفيه، والمشاريع العمرانية.
هذا التحول الجذري في السوق السعودي، وفقًا لطلعت، سيفتح فرصًا استثمارية هائلة لشركات التطوير العقاري المصرية التي تسعى للدخول إلى السوق السعودي. هذه الفرص لا تقتصر فقط على الربحية، بل تسهم في تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية العمرانية بين البلدين. كما أن دخول الشركات المصرية إلى السوق السعودي سيُمهد الطريق لتبادل الخبرات، لا سيما في مجالات الصناديق العقارية.
الرخص الذهبية تعزز التنافسية المصرية في السوق السعودي
وأشار طلعت إلى أن الحديث عن منح “رخص ذهبية” للشركات العقارية المصرية للدخول إلى السوق السعودي يعزز من تنافسية تلك الشركات على المستوى الإقليمي. وأضاف أن هذه الخطوة ستدعم بلا شك القدرات التنافسية للشركات المصرية في مجال التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط.
وتابع طلعت بأن شركات التطوير العقاري المصرية تتمتع بخبرات عريقة تؤهلها للمشاركة في تنفيذ المشاريع العقارية الكبيرة في المملكة. كما أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تلك المشاريع، مما سيعزز التعاون بين المستثمرين من البلدين.
مشروعات السعودية الكبرى تُمهد الطريق للشركات المصرية
واستكمل طلعت تصريحاته بالتأكيد على أن المشاريع العقارية الكبرى التي نفذتها السعودية، مثل “نيوم” و”مشروع البحر الأحمر” و”القدية” و”روشن” و”بوابة الدرعية” و”الفيصلية” و”داون تاون جدة”، إضافة إلى مشروع تطوير الواجهة البحرية في كورنيش جدة، قد فتحت آفاقًا جديدة للتنمية. هذه المشاريع الضخمة، وفقًا لطلعت، تُمهد الطريق أمام الشركات العقارية المصرية لنقل خبراتها الكبيرة إلى السوق السعودي.
شراكات مصرية سعودية تدعم الاقتصاد المحلي
أوضح طلعت أن توجه بعض الشركات العقارية المصرية للاستثمار في السوق السعودي يعود بالفائدة على السوق المحلي في مصر. فعلى الرغم من أن هذه الاستثمارات تتركز خارج الحدود، إلا أنها تسهم في جذب استثمارات خليجية للسوق المحلي المصري، مما يدعم جهود التنمية العمرانية داخل مصر.
بالإضافة إلى ذلك، ستوفر هذه الاستثمارات فرصًا هائلة للشراكة بين المستثمرين السعوديين والشركات المصرية. الشركات المصرية تمتلك الخبرة والكفاءة الكافية التي تؤهلها لنقل خبراتها إلى مشاريع أخرى في الدول العربية والإقليمية، وهو ما سيمكنها من تعزيز مكانتها في صناعة العقارات على المستوى الإقليمي.
السوق السعودي ومشروعات 2030 تعزز فرص النمو العقاري
وفي هذا السياق، أشار طلعت إلى أن السوق العقاري السعودي يتمتع بإمكانات هائلة، مع توقعات أن يصل حجم السوق إلى 94.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. هذه الأرقام تعكس التوقعات الإيجابية لنمو الناتج المحلي للمملكة، والذي قد يرتفع بنحو 8.8% بحلول عام 2030.
خبرة مصرية تمتد لأكثر من عقد في السوق السعودي
واختتم طلعت تصريحاته بالإشارة إلى أن شركة “محمد طلعت معماريون” لديها خبرة تمتد لأكثر من 11 عامًا في السوق السعودي. وخلال هذه الفترة، نفذت الشركة العديد من المشاريع العقارية في مختلف المناطق داخل المملكة، كما قدمت أفضل التصاميم المعمارية التي جمعت بين الأصالة والحداثة لتلبية تطلعات السوق السعودي. هذه المشاريع جاءت في سياق رؤية السعودية 2030 ونهضتها العمرانية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.