أكد الدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، أن التمويل العقاري بات ضرورة لا غنى عنها لمساندة المطورين العقاريين في عملية بيع الوحدات.
جاءت تصريحات الدكتور عهدي خلال النسخة الثامنة من مؤتمر التطوير العقاري، الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم».
وأضاف أن المطور العقاري يجد نفسه الآن في موقف الممول للوحدة، وهو دور غير مناسب له ويشكل عبئاً مالياً كبيراً.
وأوضح أن هذا الوضع يتسبب في تحميل المطورين بتكاليف إضافية تؤثر على قدرتهم في تنفيذ المشاريع بنجاح.
تأثير سعر الفائدة المرتفع على الوحدات السكنية
وألقى عهدي الضوء على أن سعر الفائدة المرتفع يلعب دوراً كبيراً في تحديد تكلفة الوحدة السكنية، حيث أوضح أن سعر الفائدة يصل إلى 30% مما يرفع من قيمة الفائدة داخل سعر الوحدة . هذا الأمر يشكل تحدياً كبيراً للشركات العقارية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد أن المطورين العقاريين يواجهون صعوبة في تحصيل المبالغ المطلوبة لتغطية هذه التكلفة العالية، مما يؤثر على استمرارية أعمالهم ويفرض ضغوطاً على سيولتهم المالية.
الشركات المحلية تواجه تحديات تمويلية في ظل ارتفاع الفائدة
أوضح عهدي أن الشركات المحلية تواجه تحديات تمويلية متزايدة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، والتي تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الشركات منذ بداية المشروع وحتى بيع الوحدة النهائية للعميل.
وبيّن أن هذه الظروف تتطلب من الشركات التفكير في استراتيجيات جديدة لتحمل هذه التكاليف وتجنب تأثيرها السلبي على المشاريع.
استراتيجيات الشركات العقارية لمواجهة تحديات التمويل
مع التغيرات الأخيرة في الاقتصاد وارتفاع تكلفة التمويل، أشار الدكتور عهدي إلى أن بعض الشركات العقارية اتجهت إلى زيادة رؤوس أموالها. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير السيولة المالية اللازمة لمواصلة تنفيذ المشاريع، مع التركيز على مشروعات محددة بدلاً من التوسع العشوائي.
وأكد أن هذا التوجه يساعد الشركات على مواجهة الأعباء المالية الناجمة عن ارتفاع سعر الفائدة.
التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم التمويل العقاري
وشدد الدكتور عهدي على أهمية وجود تعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم التمويل العقاري.
وأوضح أن التحديات الحالية تتطلب حلولاً مبتكرة تسهم في توفير آليات تمويل مرنة تمكن المطورين من تقديم الوحدات بأسعار تنافسية للعملاء.
وأكد على ضرورة تفعيل دور المؤسسات التمويلية والبنوك في دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير التسهيلات المناسبة للمطورين، مشيراً إلى أن هذا الدعم يمكن أن يساعد الشركات العقارية في الاستمرار والنمو بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.
تأثير التمويل العقاري على السوق العقارية في مصر
أكد عهدي أن تفعيل التمويل العقاري بشكل موسع يمكن أن يسهم بشكل كبير في تنشيط السوق العقارية في مصر.
وأوضح أن التوسع في آليات التمويل العقاري سيزيد من القدرة الشرائية للعملاء، مما ينعكس إيجاباً على حركة المبيعات ويساعد على تقليص فترة سداد الوحدات، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المطورين العقاريين.
وأشار إلى أن دعم التمويل العقاري يعد من العوامل الرئيسية في تحقيق استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
مستقبل التمويل العقاري في ظل التحديات الاقتصادية
اختتم الدكتور عهدي كلمته بالتأكيد على أن مستقبل التمويل العقاري يرتبط بقدرة القطاع على التكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن تبني حلول تمويلية مبتكرة وتعاون الحكومة والقطاع الخاص في دعم هذا المجال يمكن أن يسهم في توفير بيئة ملائمة تتيح للشركات العقارية التغلب على الصعوبات المالية ومواصلة النمو. وأضاف أن التمويل العقاري يمثل ركيزة أساسية في دعم المطورين وتحقيق توازن بين التكلفة والسعر النهائي للوحدة السكنية، مما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في السوق العقارية.
