أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أهمية التوجه الحكومي نحو ربط برنامج المساندة التصديرية بزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة.
ولفت إلى أن هذا الربط يُسهم في تعميق الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة، والحد من الواردات.
المساندة التصديرية
أوضح الشاهد في بيان له اليوم أن الحكومة تُجري مفاوضات مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية لتحديد الآليات المطلوبة لربط زيادة المكون المحلي بتقديم المزيد من الحوافز للمصدرين.
وأشار إلى أن تطبيق هذا المقترح يحتاج إلى فترة انتقالية تمتد لعدة سنوات لتمكين الصناعة من إعادة تأهيل نفسها. وجذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات المغذية.
تعزيز وجذب الاستثمار مع زيادة نسب المساندة التصديرية
وأكد الشاهد على الحاجة إلى برنامج واضح لتعزيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في مكونات الإنتاج والصناعات الوسيطة.
ولفت إلى أنه يُمكن ذلك من تطبيق الربط بين التصدير وتعميق التصنيع، ويجب أن يتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز المقدمة للصناعات المستهدف توطينها.
اقرأ أيضًا:
انهيارات ضخمة في الأسهم الأمريكية.. ومخاوف من ركود اقتصادي
انخفاض أسعار فول الصويا والذرة مع توقعات بزيادة الإنتاج الأمريكي
ارتفاع طفيف في أسعار زيت النخيل الماليزي رغم الضغوطات
وشدد على تنفيذ هذا الأمر في قطاع الصناعات الهندسية أو الأجهزة المنزلية، على سبيل المثال، تحتاج هذه الصناعات إلى استثمارات إضافية في إنتاج المواد الأساسية مثل الصاج والستانلس ستيل وأنواع معينة من البلاستيك التي تُستورد بالكامل من الخارج.
توطين الصناعات المغذية
وشدد الشاهد على أن توطين الصناعات المغذية يجب أن يكون مرتبطًا بتقديم منتج عالي الجودة يتوافق مع المواصفات العالمية. وبسعر تنافسي يوازي أسعار المنتجات المستوردة، لضمان بقاء المنتج النهائي ضمن دائرة المنافسة في الأسواق الخارجية.
مراعاة اختلافات القطاعات التصديرية في تحديد المساندة التصديرية
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن خطة تعميق المكون المحلي في التصدير تتطلب مراعاة مواقف كل صناعة.
وقال إن بعض القطاعات التصديرية لا تتوفر لها خامات محلية وقد تتأثر سلبًا إذا خُفضت قيمة الدعم الحكومي. لذا، من الأفضل وضع حوافز إضافية لمن لديه القدرة على تحسين القيمة المضافة في المنتج.
وشدد أيضًا على ضرورة صرف المساندة التصديرية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وعدم تراكمها لعدة أعوام.
