أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر تُعد بمثابة خارطة طريق لتعزيز واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بهدف دعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر. وأشاد الشاهد بالجهود الحكومية، ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة البنك الدولي، للانتهاء من الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن.
دعم التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص
أوضح الشاهد، في بيان صحفي، أن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، مما يسهم في جعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية من مختلف أنحاء العالم. وأكد على أهمية وجود آليات عمل قابلة للتنفيذ تساهم في تبسيط الإجراءات الحكومية، وتهيئة بيئة عمل مستقرة وشفافة، بالإضافة إلى تقديم حوافز تدعم الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة والصناعات التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية.
بنية تحتية قوية تدعم الأنشطة الاستثمارية
وأشار الشاهد إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية ولوجيستية قوية بعد الاستثمارات الكبيرة في تطوير الموانئ والمطارات وشبكات الطرق والاتصالات، ما يعزز من قدرة البلاد على توفير الخدمات اللوجيستية بكفاءة ويجعلها مركزاً إقليمياً للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأوروبية والأميركية والأفريقية، وهو ما يعزز من جاذبية مصر كمركز دولي للاستثمار.
أهمية تكامل استراتيجية الاستثمار مع استراتيجية الصناعة
شدد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة على ضرورة ربط استراتيجية الاستثمار بالاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتحديد القطاعات المستهدفة بوضوح، وذلك لجذب الكيانات الاستثمارية الكبرى لما لها من دور في توطين الصناعات المغذية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التصديرية لمصر بما يحقق أهداف النمو المستدام، وصولاً للمستهدف الحكومي لزيادة الصادرات بحلول 2030.
رؤية طويلة الأمد لتحقيق التنمية الشاملة
واختتم الشاهد حديثه بأن هذه الاستراتيجيات تُعتبر جزءاً من رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق ازدهار اقتصادي شامل ومستدام، وتوفير فرص عمل، ودعم التنمية الاقتصادية على مختلف المستويات، بما يعكس طموحات مصر لتحقيق تقدم ملحوظ على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
خلفية عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي كشفت مؤخراً عن إعداد المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، بناءً على توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والبنك الدولي لوضع رؤية تشاركية تسهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر.
أهمية الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر
تأتي الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في سياق توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. وتهدف الاستراتيجية إلى دعم اقتصاد قوي يحقق نمواً طويل الأمد، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في توظيف المزيد من القوى العاملة ودعم الابتكار التكنولوجي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تعد الاستراتيجية خطوة مهمة تتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث تركز على تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين المناخ الاستثماري وتيسير الإجراءات الحكومية للمستثمرين، ما يعزز من فرص مصر في المنافسة عالمياً كبيئة جاذبة للاستثمارات.
دور وزارة التخطيط والبنك الدولي في تطوير الاستراتيجية
تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي مسؤولية إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف تحقيق رؤية شاملة وتشاركية تشمل مختلف القطاعات. يعزز هذا التعاون الدور الاستراتيجي لمصر في جذب استثمارات مستدامة، إذ يوفر البنك الدولي الدعم الفني والمعرفي لإعداد سياسات تدعم التنمية الاقتصادية، ويضمن تقديم استراتيجيات مبنية على أسس علمية وتقييمات دقيقة للاحتياجات الحالية والمستقبلية.
مصر كوجهة استثمارية إقليمية
استثمرت مصر في تطوير بنيتها التحتية لتصبح مركزاً إقليمياً للاستثمار، وذلك من خلال تحديث وتوسيع الموانئ والمطارات وشبكات الطرق والاتصالات، بهدف تحسين الخدمات اللوجستية وتيسير حركة التجارة والاستثمار. وتسعى مصر من خلال هذه التحديثات إلى تعزيز مكانتها كمنصة إقليمية للتصدير، ما يجعلها نقطة انطلاق للشركات الأجنبية التي ترغب في التوسع في الأسواق الأوروبية والأميركية والأفريقية.
كما تعمل الدولة على تحسين التشريعات والإجراءات القانونية المرتبطة بالاستثمار، وتقديم حوافز استثمارية مثل الإعفاءات الضريبية للمشروعات التي تتماشى مع أولويات التنمية.
التكامل بين استراتيجية الاستثمار واستراتيجية الصناعة
يعتبر تكامل استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة خطوة أساسية لضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة. يسهم هذا التكامل في تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد المصري ليكون منافساً على المستوى الإقليمي والعالمي.
يعد جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى عاملاً حاسماً في تحقيق هذه الأهداف، حيث توفر الشركات الكبرى فرصاً واسعة لنقل التكنولوجيا والمعرفة وتطوير الصناعات المغذية، وخاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد عليها الصناعات الكبرى، مما يساهم في تحقيق تطور سريع في التصدير ويخدم رؤية مصر 2030 في دعم الصادرات.
رؤية مصر طويلة الأمد للتنمية الشاملة والمستدامة
تأتي الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعتمد على تنويع مصادر النمو وتوسيع قاعدة الإنتاج. وتهدف الاستراتيجية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وشفافة تدعم القطاع الخاص وتضمن استقرار الأسواق.
وتعتبر هذه الاستراتيجية خطوة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأكبر لمصر، التي تشمل تحسين مستويات المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستدامة البيئية، وبناء اقتصاد قوي قادر على التكيف مع التحديات العالمية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
