أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ مبادرة “سكن لكل المصريين” التي تهدف إلى تزويد المواطنين بوحدات سكنية بأسعار ملائمة.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الأحد، الموافق 10 نوفمبر 2024، لمتابعة التقدم في مشروعات المبادرة، حيث أصدر مدبولي توجيهات للجهات المختصة بسرعة تحويل المستحقات المالية إلى “صندوق الإسكان الاجتماعي”، سواء من حصيلة مخالفات البناء أو مبيعات الأراضي والوحدات السكنية، لدعم استمرارية المبادرة.
أهداف مبادرة “سكن لكل المصريين”
خلال الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن المبادرة تستهدف توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة تلائم مختلف شرائح المجتمع في جميع المحافظات المصرية.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة الرامية إلى تأمين سكن كريم للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة تضمن حياة مستقرة وآمنة لأصحاب الدخول المحدودة والشباب.
التزام الدولة بمواصلة تنفيذ المبادرة
شدد مدبولي على التزام الدولة بمتابعة تنفيذ مبادرة “سكن لكل المصريين” بغرض تلبية احتياجات الفئات ذات الدخل المحدود والشباب، من خلال توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة مع تسهيلات في طرق السداد، لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه الوحدات السكنية وفق أعلى المعايير وبمواصفات تلبي احتياجات المواطن المصري، إضافة إلى تجهيز المجتمعات السكنية الجديدة بكافة المرافق والخدمات الضرورية.
استعراض موقف تنفيذ وتخصيص الوحدات السكنية
في إطار استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات، قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، تقريراً عن مراحل تنفيذ الوحدات السكنية وتخصيصها ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”.
وبيّن الشربيني أنه تم الانتهاء من تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص 616 ألف وحدة منها بالفعل للمواطنين. ويجري حالياً استكمال بناء 244 ألف وحدة إضافية، منها 166 ألف وحدة مخصصة للفئات ذات الدخل المنخفض، بينما يتم تنفيذ 28 ألف وحدة أخرى تستهدف شريحة المواطنين من متوسطي الدخل.
جهود صندوق الإسكان الاجتماعي وتحديات التمويل
من جانبها، تناولت مي عبد الحميد، رئيس “صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري”، موقف تمويل مشروعات المبادرة والإيرادات المتحققة من خلالها.
وأشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق يواجه عدة تحديات تتعلق بسرعة استكمال تنفيذ الوحدات الجارية وإنجازها وفقاً للخطط المحددة. كما طرحت مجموعة من المقترحات للتغلب على هذه التحديات وتسريع وتيرة استكمال المشروعات، وتوفير التمويل اللازم لإتمام الأعمال المطلوبة.
التحديات والحلول المقترحة لتعزيز وتيرة العمل
أشارت مي عبد الحميد إلى أن من بين أبرز التحديات التي تواجه المبادرة هي تغطية تكاليف البناء والمرافق، في ظل ارتفاع تكلفة مواد البناء ومتطلبات التجهيزات الأساسية.
واقترحت أن يتم النظر في بدائل تمويلية جديدة لتعزيز قدرة الصندوق على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
كذلك، أُشير إلى أهمية تطوير حلول مبتكرة، مثل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل آليات تمويلية مستدامة تتلاءم مع احتياجات الصندوق وطموحاته المستقبلية في توفير السكن المناسب لجميع المواطنين.
أهمية توفير الخدمات الأساسية في المجتمعات السكنية الجديدة
أكد المجتمعون خلال الاجتماع على أهمية توفير الخدمات الأساسية مثل المدارس، والمراكز الصحية، والمواصلات العامة، داخل المجتمعات السكنية الجديدة التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”.
وتعتبر هذه الخدمات جزءاً أساسياً من بنية المجتمعات السكنية الحديثة، حيث تساهم في تحسين جودة حياة السكان، وتخفيف الأعباء عنهم عبر توفير كافة الخدمات بالقرب من أماكن سكنهم.
آفاق جديدة لتعزيز التنمية العمرانية الشاملة
تمثل توجيهات رئيس الوزراء خطوة مهمة نحو ضمان استمرارية نجاح مبادرة “سكن لكل المصريين”، التي تعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتوفير سكن مناسب لمختلف شرائح المجتمع.
ومن المتوقع أن يسهم دعم صندوق الإسكان الاجتماعي وتسهيل عمليات التمويل في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، مما يتيح للمواطنين فرصاً أكبر للحصول على سكن لائق بأسعار مناسبة وخطط سداد ميسرة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
