شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية خلال فعاليات البعثة التجارية لجمعية الأعمال المصرية البريطانية (BEBA) والتي انعقدت تحت عنوان “استكشاف السياسات الاقتصادية المصرية”.
تناولت الجلسة الأوضاع المالية والاقتصادية لمصر وسط التحديات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية العالمية.
الحضور المصري
شارك في الجلسة أيضًا أحمد كوجك، نائب وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال من مصر والمملكة المتحدة.
كما حضر الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.
اقرأ أيضًا:
محمد أمين يكتب.. الذكاء الاصطناعي يعزز الاستدامة ويرفع الإنتاجية 70%
شعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال تسعى لفتح أسواق جديدة وتنمية القطاع
التحديات الاقتصادية الحالية
تركزت المناقشات على كيفية تعامل الحكومة المصرية مع التحديات الاقتصادية الراهنة، عبر تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل على تحديث الأطر التنظيمية وتبسيط الإجراءات لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
استراتيجية اقتصادية لجذب الاستثمارات وتنويع الدخل
أوضح المهندس حسن الخطيب أن استراتيجية مصر الاقتصادية ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنويع مصادر الدخل الوطني.
كما تشمل الاستراتيجية تعزيز نمو القطاع الخاص وتحديث الأطر التنظيمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بعدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
جهود الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتحسين بيئة الأعمال من خلال خطوات عدة، تشمل تعزيز التنافسية وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى زيادة التعاون مع القطاع الخاص، الذي يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد.
وأوضح الخطيب أن هذه الخطوات من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص المحلي.
تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين
أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، مما يساهم في تحسين التنافسية الاقتصادية لمصر على الصعيد الدولي.
ولفت إلى أن الإصلاحات الجارية في قطاع التمويل غير المصرفي تسهم في توفير فرص استثمارية متعددة، وهي جزء من جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
دعم رؤية مصر 2030
أكد الوزير أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية مستدامة وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر تطوير الأطر القانونية والتنظيمية، وتقديم حوافز استثمارية جديدة من شأنها تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
التنسيق الحكومي لتنفيذ الإصلاحات
أكد المهندس حسن الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لضمان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بشكل فعال.
وأوضح أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين تصنيف مصر الدولي في مجالات التجارة والاستثمار، مما يسهم في تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمارات الإقليمية والدولية.
ختام الجلسة: تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة
اختتمت الجلسة بكلمات ترحيبية من السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والسيد Rakesh Shaunak، الشريك الإداري ورئيس مجلس إدارة مجموعة MHA، والسيد خالد نصير، رئيس جمعية الأعمال المصرية البريطانية.
كما ألقى السفير البريطاني لدى مصر، السيد Gareth Bayley، كلمة حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
