قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر بدأت في التركيز على توطين خدمات إصلاح وصيانة السفن بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. وتأتي هذه الجهود في إطار خطة تهدف إلى إنشاء مركز عالمي لصيانة وإصلاح السفن بالشراكة مع هذه الشركات.
يُعد هذا التوجه خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز القدرات التكنولوجية لمصر في مجال إصلاح السفن، ما يتيح فرصة كبيرة لنقل المعرفة والتكنولوجيا وتوطين الصناعة.
اقرأ أيضا
أسعار الذهب ترتفع بنسبة 1.7% عالميًا مع خفض الفائدة الأمريكية
سعر الدولار اليوم السبت 21 سبتمبر 2024
ريبورتاج إيجيبت تتعاقد مع 4 شركات كبرى لتنفيذ بنية تحتية لمشروع “مونتي نابليوني”
توطين صناعة صيانة وإصلاح للسفن
وأضاف السمدوني، أن توجيهات القيادة السياسية المصرية باستمرار العمل بقناة السويس رغم الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، قد ساهمت بشكل كبير في استقرار سلاسل الإمداد العالمية، واستدامة حركة التجارة العالمية.
كما أكد السمدوني أن قناة السويس تُعد شريانًا حيويًا لحركة التجارة الدولية، ومع توجيهات القيادة بزيادة قدرات القناة والخدمات الملاحية المقدمة، فإن القناة ستظل ركيزة لا غنى عنها لدعم حركة السفن على مستوى العالم.
دعم وتطوير الخدمات الملاحية بقناة السويس
أوضح السمدوني أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسفن العابرة في قناة السويس، مع إدخال حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة، منها خدمات الإنقاذ البحري التي تُعتبر ضرورية في ظل الهجمات الحوثية الأخيرة على السفن بالبحر الأحمر. ويأتي هذا الدعم كجزء من التضامن المصري مع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ما يعكس الدور المصري في تأمين حركة التجارة البحرية الدولية.
تطوير الصناعة البحرية في مصر
وفي هذا السياق، كشف السمدوني عن خطة مصرية تصنيع للسفن التجارية بالتعاون مع شركة “ديسون” الكورية الجنوبية والشركات العالمية الأخرى. حاليًا، يتم تطوير ميناء بور توفيق وترسانة السويس بالشراكة مع هيئة قناة السويس، لضمان دعم هذه الصناعات الحيوية. كما أكد السمدوني أن هناك تعاونًا مع شركات كورية لإنشاء مصنع لتصنيع المراكب، إضافة إلى إنشاء مصنع جديد لإنتاج ألواح الصلب التي تُستخدم في صناعة السفن والمراكب، كبديل للاعتماد على استيراد هذه المكونات من الخارج.
تحديث أسطول الصيد وتوطين صناعة الوحدات البحرية
أشار السمدوني إلى أن مصر تسعى أيضًا إلى توطين صناعة الوحدات البحرية المتنوعة، بما في ذلك السفن واليخوت السياحية. وأكد أن تحديث أسطول الصيد المصري بالشراكة مع القطاع الخاص يأتي كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز هذه الصناعة الحيوية. يساهم هذا التحديث في تحسين كفاءة الأسطول وتحقيق استفادة أكبر من الموارد البحرية، بالإضافة إلى دعم صناعة السفن السياحية التي تُعد أحد روافد الاقتصاد المصري.
تأثير توطين الصناعة على الاقتصاد المصري
توطين صناعة إصلاح وصيانة السفن وصناعة الوحدات البحرية يعد أحد العوامل الأساسية لتعزيز الاقتصاد المصري. من خلال توطين هذه الصناعات، ستتمكن مصر من تقليل اعتمادها على الاستيراد وزيادة فرص التصدير في هذا القطاع الحيوي. كما يتيح التوسع في صناعة السفن التجارية والسياحية فرصًا كبيرة لتوفير الوظائف وتطوير الخبرات المحلية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
الاستثمار في البنية التحتية البحرية
على صعيد آخر، يتماشى تأسيس مركز عالمي لصيانة السفن مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصيانة وإصلاح السفن. إن الاستثمار في البنية التحتية البحرية وتحسين قدرات التصنيع المحلي يعزز من مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل موقعها الجغرافي المتميز وقناة السويس التي تُعد واحدة من أهم الممرات المائية في العالم.
توقعات مستقبلية للصناعة البحرية في مصر
تُظهر الجهود المستمرة لتوطين الصناعة البحرية في مصر أن البلاد تتجه نحو تطوير قطاع استراتيجي يوفر فرصًا استثمارية كبيرة ويعزز من قدرتها على المنافسة الدولية. إن التحالفات مع كبرى الشركات العالمية، سواء في مجال إصلاح وصيانة السفن أو تصنيعها، ستعزز من قدرات مصر التكنولوجية وتفتح آفاقًا جديدة للصناعة البحرية في المنطقة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
