كشف الخبير الضريبي الدكتور جون سعد عن فتوى جديدة صادرة عن قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، تضمنت تخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المصرية المُعدة للتصدير.
وأوضح الدكتور سعد أن الفتوى اشتملت على تحديد المستندات المطلوبة من الشركات المصدّرة للاستفادة من هذا التخفيض، أبرزها تقديم شهادة المصدر (نموذج 13).
وأضاف أن هذه الفتوى تأتي ضمن جهود مصلحة الضرائب لتشجيع الصادرات المصرية وتخفيف الأعباء الضريبية على المُصدّرين، مع وضع شروط واضحة لضمان تطبيقها بطريقة عادلة ومنضبطة.
البيع المحلي دون ضريبة بشروط
تناولت الفتوى آلية البيع المحلي للمنتجات المعدّة للتصدير دون تحميلها بضريبة القيمة المضافة.
وأكد الدكتور سعد أن المُصدّرين يمكنهم شراء المنتجات محلياً لهذا الغرض وبيعها دون إضافة الضريبة، شريطة تقديم المستندات اللازمة التي تثبت أن المنتجات ستُصدّر بالفعل.
وأشار إلى أن هذه الآلية تهدف إلى تخفيف التكاليف عن الشركات المُصدّرة التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات المحلية في عملياتها التصديرية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
شروط الإعفاء الضريبي للتصدير
حددت الفتوى شروطاً واضحة للحصول على الإعفاء الضريبي عند التصدير، وأهمها تقديم نموذج الإفراج الجمركي الموحد (SAD) كدليل على عملية التصدير.
وأوضح الدكتور سعد أن الشركات تفقد الحق في الإعفاء إذا لم تُقدّم المستندات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء فترة الضريبة.
وأكد أن الالتزام بتقديم المستندات في المواعيد المحددة يعتبر شرطاً أساسياً لتجنب سداد الضريبة الإضافية، والتي تُفرض في حالة عدم الالتزام بهذه المتطلبات.
التسوية الضريبية وإجراءات إضافية
وفيما يتعلق بالتسوية الضريبية، أشارت الفتوى إلى أنه في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة، يجب على المُصدّرين سداد الضريبة الإضافية المفروضة. كما أوضحت أن استرداد المستندات إلى الشركة المصدّرة يجب أن يتم خلال ستة أشهر من تاريخ الشراء.
وأوضح الدكتور سعد أن الفتوى تضمنت أيضاً إجراءات إضافية تهدف إلى تسهيل تقديم المستندات وتنظيم عملية تجهيزها وفق الأنظمة الضريبية المعمول بها. وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المُحددة لضمان احتساب الضريبة المستحقة بشكل دقيق في حالات التصدير.
عن الفتوى الضريبية وتأثيرها
تأتي هذه الفتوى في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحفيز الصادرات وزيادة عوائدها من العملة الأجنبية. وتشير التقارير إلى أن قطاع التصدير المصري يعاني من ارتفاع التكاليف التشغيلية، وهو ما يُؤثر سلباً على قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.
كما يُعتبر تخفيض الأعباء الضريبية أحد الأدوات الفعالة التي تُعزز من فرص المنتج المصري في الأسواق الدولية، خاصةً في ظل المنافسة الشديدة مع منتجات الدول الأخرى.
مستقبل الفتوى وتوقعات الخبراء
يتوقع خبراء الاقتصاد أن تُسهم الفتوى الجديدة في تحسين بيئة الأعمال للمصدرين المصريين، وزيادة الصادرات بنسبة كبيرة خلال السنوات القادمة.
كما أشاروا إلى أن وضوح الإجراءات والمستندات المطلوبة سيُسهل من التزام الشركات بالمعايير المطلوبة، مما يعزز من استفادتهم من هذه التسهيلات الضريبية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
