أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن وزير المالية أحمد كجوك أعلن عن مجموعة من التعهدات التي تعكس بداية مرحلة جديدة في التعامل مع الممولين.
هذه التعهدات تهدف إلى بناء الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية والمستثمرين، حيث يُعتبر الممول الشريك الأول والأهم في هذه العلاقة.
رؤية شاملة لأول مرة في تاريخ مصر
من جانبه، صرّح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بأن هذه التعهدات تمثل رؤية شاملة ومتكاملة للشأن الضريبي في مصر، وهي المرة الأولى في التاريخ المصري التي يُقدّم فيها وزير المالية رؤية واضحة حول هذا المجال.
وأكد عبد الغني أن تنفيذ هذه التعهدات سيسهم في تحقيق طفرة كبيرة في الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي.
التعهد الأول: تيسيرات ضريبية متعددة
أوضح عبد الغني أن أولى هذه التعهدات تتمثل في تقديم حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل أكثر من 20 إصلاحاً، والتي سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي.
تتضمن هذه الإصلاحات تعديلات تشريعية تهدف إلى تخفيف الأعباء على الممولين وحفظ حقوقهم.
التعهد الثاني: وضع سقف للغرامات والجزاءات الضريبية
التعهد الثاني يتعلق بوضع سقف محدد للغرامات والجزاءات الضريبية بحيث لا تتجاوز قيمة أصل الضريبة. ويأمل الممولون أن يتم تطبيق هذا المبدأ على المنازعات الضريبية المتراكمة منذ سنوات، والتي تتجاوز مدة بعضها 10 سنوات بسبب تأخر الفحص الضريبي وطول فترة حل المنازعات.
وأكد عبد الغني أن تطبيق هذا المبدأ سيساعد في حل أكثر من 70% من تلك المنازعات.
التعهد الثالث: نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة
أما التعهد الثالث فهو وضع نظام ضريبي متكامل لدعم المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوية 15 مليون جنيه.
يشمل هذا النظام إعفاءات ضريبية وتيسيرات تغطي جميع الأوعية الضريبية، بما في ذلك ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، ورسوم تنمية الموارد.
كما يتضمن النظام إعفاءً من الضرائب على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم الدمغة والتوثيق.
التعهد الرابع: توحيد الفتاوى الضريبية والفحص بالعينة
التعهد الرابع يتمثل في التوسع في نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين، والتوسع في الفحص المكتبي دون تحميل الممولين أعباء إضافية.
كما يتضمن هذا التعهد إنشاء مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة موحدة توضح حقوق وواجبات كل من الممولين والإدارة الضريبية للحد من الخلافات.
التعهد الخامس: تفعيل نظام المقاصة وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة
يتعلق التعهد الخامس بتفعيل نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين والمديونيات الحكومية، مع التركيز على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، بما يضمن توفير السيولة اللازمة للشركات.
كما يهدف التعهد إلى زيادة عدد المستفيدين من هذا النظام إلى أربعة أضعاف العدد الحالي سنوياً.
التعهد السادس: منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم
التعهد السادس والأخير هو إنشاء منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم تعتمد على جهات مستقلة ومحايدة. وطالب عبد الغني بضرورة التدقيق في اختيار تلك الجهات لضمان الحياد الكامل في عمليات التقييم.
مرحلة جديدة في التعامل الضريبي
تأتي هذه التعهدات في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز الشفافية والعدالة في التعامل الضريبي، وتحسين البيئة الاستثمارية في مصر. وبحسب الخبراء، فإن تنفيذ هذه التعهدات من شأنه أن يعزز من ثقة المستثمرين ويحفز النمو الاقتصادي، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أهمية التعهدات لزيادة النمو الاقتصادي
تؤكد هذه التعهدات على أهمية تحسين العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء الضريبية عن المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
