رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بموافقة مجلس النواب على تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025.
أكدت أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحقيق توازن بين مصلحة الخزانة العامة وحقوق الممولين، في خطوة تعزز الاستقرار في النظام الضريبي وتسهم في جذب الاستثمارات.
سرعة الموافقة تعكس جدية الحكومة
وفي هذا السياق، صرح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن البرلمان قد أقر القانون بسرعة استثنائية، مما يعكس رغبة الحكومة ومجلس النواب في توفير بيئة ضريبية عادلة تساعد على تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين.
وأوضح عبد الغني أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق استقرار في المراكز الضريبية للممولين، وتعد محفزاً لجذب مزيد من الاستثمارات، مما ينعكس إيجاباً على حركة الإنتاج والنمو الاقتصادي.
ملاحظات حول تطبيق القانون
أشار “عبد الغني” إلى بعض النقاط التي ترى الجمعية ضرورة مراعاتها لتحسين كفاءة القانون وتعزيز فعاليته. مؤكداً أن هناك أربع ملاحظات رئيسية من شأنها تحقيق الاستفادة القصوى من هذا القانون، تتعلق بعدد لجان فض المنازعات، وآلية قبول الاتفاقات، ومدة السداد، وأخيراً إنشاء آلية دائمة لحل المنازعات.
الحاجة لزيادة عدد لجان فض المنازعات
أوضح عبد الغني أن العدد الحالي من لجان فض المنازعات غير كافٍ لاستيعاب الكم الكبير من النزاعات.
أشار إلى أن مركز كبار الممولين يحتوي حالياً على لجنة واحدة فقط. وأكد أن هذا النقص يؤثر سلباً على كفاءة القانون حيث يؤدي إلى بطء الوصول إلى الاتفاقات بين الأطراف، مما يزيد من مدة النزاع ويستنزف وقت وجهد كل من مصلحة الضرائب والممولين.
وطالبت الجمعية بزيادة عدد اللجان لضمان معالجة النزاعات بسرعة وكفاءة.
ضرورة تقليص الإجراءات لزيادة فعالية النظام
كما أشار عبد الغني إلى أن الإجراء المتبع حالياً يتضمن سلسلة من الخطوات التي قد تطيل أمد النزاع. ففي حال توصل لجنة فض المنازعات إلى اتفاق مع الممول، يُطلب من الممول سداد الضريبة كاملة، ثم يتم عرض الملف على لجنة ثانية تابعة لوزارة المالية لتقرر قبوله أو رفضه، وبعد ذلك يُعرض الملف على وزير المالية للاعتماد النهائي.
وعبّر عبد الغني عن أمله في أن يتم تبسيط هذه الإجراءات بحيث يكون الاتفاق بين اللجنة والممول نهائياً، ويُعرض مباشرة على وزير المالية، وذلك لتقليل زمن الإجراءات وتعزيز مصداقية النظام بأكمله.
وأكد عبد الغني أن رفض لجنة وزارة المالية للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع لجنة فض المنازعات من شأنه أن يزعزع الثقة في النظام الضريبي ويؤدي إلى إطالة أمد النزاع وتأخير تحصيل مستحقات الدولة ومنح الممول مخالصة نهائية.
تمديد فترة السداد للممولين
ومن بين النقاط التي طالبت الجمعية بمراجعتها، مدة السداد المقررة للممولين الذين يرغبون في إنهاء النزاع الضريبي، حيث ينص القانون على إعفاء من 100% من غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية شريطة أن يسدد الممول أصل الدين كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
وطالبت الجمعية بتمديد هذه الفترة نظراً لقلة عدد لجان فض المنازعات، مما قد يؤدي إلى تأخير إنهاء النزاعات وبالتالي يقيد قدرة الممولين على السداد في المهلة المقررة.
وأشار “عبد الغني” إلى أن تمديد فترة السداد سيتيح للممولين مزيداً من الوقت لتدبير المبالغ المطلوبة، ويمنع تراكم المزيد من النزاعات، ويخفف العبء عن لجان فض المنازعات، مما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية للجميع.
الحاجة إلى لجنة دائمة لحل النزاعات الضريبية
وأكد “مؤسس جمعية خبراء الضرائب” في ملاحظته الرابعة، أن تحديد موعد نهائي لتجديد العمل بالقانون حتى 30 يونيو 2025 هو إجراء مؤقت.
وطالب بأن يتم تبني حلول دائمة لحل النزاعات الضريبية. وأوضح أن وجود لجنة دائمة لحل النزاعات، مع وضع آلية واضحة ومحددة، من شأنه أن يحول دون تراكم النزاعات وانتظار تجديد القانون بشكل دوري.
وأكد على أهمية أن تعمل هذه اللجنة بشكل مستمر لتحسين كفاءة النظام الضريبي وتلبية متطلبات الممولين من جهة، وتأمين حقوق الدولة من جهة أخرى.
وفي الختام، أشادت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار البرلمان، معبرةً عن تفاؤلها بأن يسهم القانون في توفير بيئة ضريبية عادلة ومستدامة. وشددت الجمعية على أهمية إدخال التعديلات المقترحة لتحقيق فعالية أكبر في تطبيق القانون وضمان استفادة الدولة والممولين من أحكامه.
