رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بمبادرة دعم السياحة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وأشارت الجمعية إلى أن المبادرة، إذا اقترنت بحل المشكلات الضريبية التي تعوق ازدهار القطاع، يمكن أن تضاعف موارد السياحة من النقد الأجنبي. وهذا سيُساهم في خفض عجز الموازنة ورفع مستويات المعيشة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
تفاؤل في قطاع السياحة
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع السياحة يشهد حالة من التفاؤل بعد تعيين أحمد كجوك وزيرًا للمالية.
وأشار إلى أن كجوك ترأس اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي السياحة والمالية لحل المشكلات الضريبية في القطاع، وأن رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب الجديدة، كانت عضوًا تنفيذيًا في هذه اللجنة. هذا يؤكد وعي المسؤولين بالمشكلات الضريبية التي تواجه القطاع السياحي.
اقرأ أيضًا:
«خبراء الضرائب» تدعم مبادرة السياحة وتدعو لحل مشكلات الضرائب
لقاء مثمر بين وزيري الاستثمار المصري والسعودي لتعزيز التعاون الاقتصادي
دعم مالي للقطاع السياحي
وأشار عبد الغني إلى أن وزارة المالية خصصت 50 مليار جنيه قروضًا ميسرة بفائدة 12% متناقصة لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة ضمن مبادرة دعم السياحة.
ووفقًا لتقديرات مجلس الوزراء، فإن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تتراوح بين مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا. بالإضافة إلى ما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة، فضلًا عن أنواع الضرائب الأخرى وتوفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
السياحة ركيزة اقتصادية
كما أضاف عبد الغني أن مصر لم تحقق بعد حصتها العادلة من السياحة العالمية رغم وصول عدد السائحين إلى 14.9 مليون في العام الماضي.
ولفت إلى أن مصر تسعى مصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، علمًا بأن قطاع السياحة يؤثر على أكثر من 73 نشاطًا تجاريًا وصناعيًا وخدميًا.
المشكلات الضريبية والتحديات
أكد عبد الغني ضرورة حل المشكلات الضريبية، وأبرزها تقدير الضريبة العقارية، على الرغم من وجود بروتوكول تعاون بين وزارتي السياحة والمالية منذ 2018.
هذا البروتوكول يحدد معايير تقييم المنشآت الفندقية طبقًا للتكلفة الاستثمارية ودرجة النجومية.
وأوضح أن الاتفاق ينص على محاسبة النجمة الفندقية بمبلغ 50 ألف جنيه، والفندق 5 نجوم بمبلغ 250 ألف جنيه مضروبًا في عدد الغرف ونسبة الاستثمار، بعد خصم الصيانة والمصاريف.
التحديات أمام قطاع السياحة
أشار عبد الغني إلى أن هناك مشكلات أخرى تتعلق بضريبة الدخل ورسم التنمية ودعم التضامن الاجتماعي.
كما دعا إلى إعفاء العاديات والسلع السياحية من ضريبة القيمة المضافة.
ولفت إلى أن القطاع غير الرسمي في المجال السياحي يمثل 50%، ومعظمه عبر الإنترنت، ولا يسدد التزاماته للدولة.
التطلعات المستقبلية
أكد عبد الغني أن مبادرة دعم السياحة، إلى جانب حل المشكلات الضريبية والتعقيدات الإدارية، يمكن أن ترفع نسبة مساهمة السياحة في النقد الأجنبي من 10.7% إلى أكثر من 20% من موارد مصر بالعملة الصعبة خلال خمس سنوات.
