خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم في تعزيز قطاع الصناعات الغذائية، الذي يعد من أهم أعمدة الاقتصاد القومي.

إذ يُساهم هذا القطاع في تعزيز الفائض التجاري، زيادة تدفق العملة الصعبة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

صادرات الصناعات الغذائية: محرك رئيسي للاقتصاد

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صادرات مصر من المنتجات الغذائية الطازجة والمُصنعة بلغت 10 مليارات دولار العام الماضي، ما يمثل 25% من إجمالي الصادرات السلعية للبلاد.

وأكد أن هذا القطاع يحتل مكانة تنافسية مع قناة السويس من حيث الأهمية التصديرية.

حقائق وأرقام عن قطاع الصناعات الغذائية

أشار “عبد الغني” إلى أن مصر تضم نحو 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 500 مليار جنيه. ويستوعب القطاع 23.3% من القوة العاملة ويوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعكس دوره الكبير في الاقتصاد الوطني.

تحديات تواجه الصناعات الغذائية

رصدت الجمعية ثلاثة تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية، تشمل:

• نقص المواد الخام: يؤدي إلى تقلبات الإنتاج وزيادة التكاليف.
• تخصيص الأراضي: يمثل عائقاً أمام التوسع الصناعي.
• ارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك: يشكل عبئاً إضافياً على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

إجراءات لتحقيق طفرة في الصادرات

قدمت الجمعية خطة تتضمن 10 إجراءات لزيادة صادرات الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال أربع سنوات:

1. تقديم حزمة تيسيرات ضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلاً من إجمالي المبيعات.
2. إنشاء مناطق صناعية قريبة من مناطق زراعة الخامات لتقليل الفاقد من الغذاء.
3. توفير موانئ جافة مجهزة للمنتجات وخامات الإنتاج بمواصفات هيئة سلامة الغذاء.
4. إطلاق برامج تمويلية بفائدة منخفضة للشركات المصدرة.
5. تطوير منظومة المساندة التصديرية لتصبح أكثر فاعلية.
6. تحديد أسعار استرشادية لتجنب المضاربة وقضايا الدعم والإغراق.
7. توفير خطوط شحن تنافسية خاصة للسوق الأفريقية.
8. إطلاق حملات ترويجية عالمية للمنتجات الغذائية المصرية.
9. تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
10. زيادة ميزانية المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.

11. 

دور الحوافز الضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية

تعد الحوافز الضريبية وسيلة فعّالة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية. وتساعد هذه الحوافز على تخفيف الأعباء المالية، مما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصاً أكبر للتوسع والابتكار.

الاستثمارات في الصناعات الغذائية: ركيزة للاقتصاد المصري

بفضل استثماراتها الضخمة وإسهامها الكبير في تشغيل العمالة، تمثل الصناعات الغذائية قطاعاً استراتيجياً قادراً على دفع عجلة النمو الاقتصادي. ومع زيادة الحوافز والدعم الحكومي، يمكن لهذا القطاع أن يصبح المحرك الأول للاقتصاد القومي.

لوجو موقع الملخص الاقتصادي

للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:

موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.

ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.