أكد المهندس خالد شتا، رئيس مجلس إدارة شركة “أي جي أي القابضة” وأمين عام مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، أهمية دور القطاع المالي غير المصرفي في توفير تمويلات ميسرة للشركات العقارية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية وتعزيز التنمية العمرانية.
القطاع العقاري محرك أساسي للاقتصاد
صرح شتا خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي نظمته شركة “بلاك دايموند” تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية»، بأن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويُعد محركًا لأكثر من 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، ما يجعل تذليل العقبات أمامه ضرورة لدعم الاقتصاد.
أهمية القطاع المالي غير المصرفي
أوضح شتا أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 9.8% من الناتج الإجمالي الاسمي و7.7% من أصول النظام المالي، مشيرًا إلى التطور الذي شهده هذا القطاع العام الماضي من حيث المرونة وسرعة الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية.
ورغم هذا التقدم، أشار إلى أن معدلات نمو القطاع غير المصرفي لا تزال أقل من المتوقع، لا سيما في مجالات مثل البورصة، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التوريق، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تمويل الشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة
شدد شتا على أهمية استفادة الشركات العقارية من أدوات التمويل غير المصرفي، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة التي تخلق فجوات تمويلية. وأوضح أن هذه الأدوات تساهم في تقليل تكلفة التمويل، مما يعزز تنافسية الشركات ويساعدها على التوسع، وهو ما سينعكس إيجابًا على التنمية العمرانية في مصر.
دور التكنولوجيا المالية في تعزيز التمويل
أكد شتا أن الأنظمة الاقتصادية العالمية تتجه نحو إيجاد وسائل تمويل بديلة، مثل التأجير التمويلي والتمويل العقاري، بدعم من التكنولوجيا المالية التي طورت أدوات مالية غير مصرفية فعّالة. وأوضح أن هذه الآليات تساهم عالميًا في تمويل الأصول العقارية والمعدات الثقيلة.
وأشار إلى أن 80% من الشركات في الولايات المتحدة تعتمد على التأجير التمويلي لشراء المعدات، حيث زادت قيمة عقود التأجير من 700 مليار دولار في 2008 إلى 941 مليار دولار في 2023. كما أن 50% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا تعتمد على التأجير التمويلي.
مستهدفات رؤية مصر 2030
أوضح شتا أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى تطبيق آليات تمويل متنوعة لدفع عجلة الإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص. وأشار إلى أن مستهدفات تطوير سوق الخدمات المالية غير المصرفية بين 2022 و2026 تتضمن رفع قيمة رأس المال السوقي إلى 1.6 تريليون جنيه مقارنة بـ766 مليار جنيه في 2021.
وأكد أن طرح شركات حكومية مثل العاصمة الإدارية يمكن أن يرفع رأس المال السوقي إلى 2.6 تريليون جنيه. وأشار إلى أن الطرح الناجح للشركات العقارية في البورصة يتطلب اختيار التوقيت المناسب لتعظيم الفوائد الاقتصادية.
أهمية مؤتمر «The Investor.. Real Estate»
اختتم شتا حديثه بالإشارة إلى أهمية المؤتمر الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص التمويلية غير المصرفية لتعزيز التنمية العمرانية ودعم الشركات العقارية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
