خاص| تراجع إنتاج تركيا وإسبانيا يرفع الطلب العالمي على الليمون المصري

شهدت أسعار الليمون المصري ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث سجل سعر الكيلو الواحد نحو 50 جنيهًا وهو ما أثار القلق في الأسواق، نتيجة للارتفاعات المفاجأة، ويرجع ارتفاع سعر الليمون إلى هذا الحد نتيجة لزيادة الطلب عليه من الخارج، فقد أدى تراجع الإنتاج في تركيا وإسبانيا إلى ارتفاع الطلب عليه ومن ثم دفع الأسعار للارتفاع.

موسوم البرتقال والليمون المصري

قال المهندس محمد خليل، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس لجنة الموالح، إن هناك نقصًا في محصول الموالح هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث يتراوح العجز بين 15% و18%.

وأوضح “خليل” أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف أثر سلبًا على حجم المنتج، ليكون أصغر من الحجم الطبيعي، وهو ما انعكس في تراجع الوزن والحجم، على الرغم من أن جودة المحصول لا تزال ممتازة.

وأشار “خليل” إلى أنه تم تصدير 2 مليون و450 ألف طن من الموالح خلال الموسم الماضي، بينما يتوقع انخفاض حجم الصادرات هذا العام بسبب انخفاض الإنتاجية واتجاه نسبة من المحصول للتصنيع المحلي للعصير.

وأضاف: “هناك خطوط تصنيع عصير جديدة تم إنشاؤها في مصر، وهو ما سيستهلك جزءًا كبيرًا من المحصول.

وفيما يخص الأسواق المستوردة، أوضح خليل أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مستورد للموالح المصرية، حيث يستورد حوالي 500 ألف طن، يليه سوق السعودية ودول الخليج التي تستورد ما يقرب من 300 ألف طن.

وتعليقًا على الأسعار، أشار خليل إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة كان له تأثير كبير على تكلفة الإنتاج، حيث وصل سعر طن السماد إلى 22 ألف جنيه، مما زاد من التكاليف بشكل كبير.

أسباب ارتفاع أسعار الليمون

كما أوضح أن ارتفاع أسعار الليمون يعود إلى عجز في الإنتاج لدى بعض الدول مثل تركيا وإسبانيا، مما زاد الطلب على الليمون المصري وأدى إلى ارتفاع أسعاره محليًا بسبب قلة المعروض.

وفي الختام، شدد خليل على أن الظروف المناخية تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه المحصول، معربًا عن أمله في استمرار زيادة الطلب على الموالح المصرية عالميًا.

من جانبه أوضح محمد الأبجي، رئيس شركة وادي النيل للحاصلات الزراعية، أنه على الرغم من أنه لا يمكن تحديد حجم الصادرات بشكل دقيق حتى الآن، إلا أن الأسواق الروسية والدول العربية والاتحاد الأوروبي يعدون الأكثر استيرادًا للموالح المصرية في الوقت الحالي.

وتعليقًا على الأسعار، قال “الأبجي” إن الأسعار قد شهدت ارتفاعًا في البداية، ولكنها عادت إلى الانخفاض تدريجيًا. مشيرًا إلى أن الارتفاع الأولي كان ناتجًا عن طمع بعض المزارعين، إذ قاموا برفع الأسعار بشكل غير مبرر.

ومع انخفاض الأسعار إلى مستويات معقولة، أكد “الأبجي” أن هذا التراجع يوضح أن الارتفاع لم يكن بسبب تغيرات السوق أو العرض والطلب، بل كان بسبب الطمع الزائد من قبل بعض المزارعين.

وأضاف “الأبجي” أن حجم الطلب على الموالح لا يزال ثابتًا، وأن التوسع الزراعي يسير بمعدلاته الطبيعية، مع استمرار التحديات في القطاع الزراعي، خصوصًا فيما يتعلق بظاهرة الطمع التي تؤثر على توازن الأسعار.

التوسع في صادرات الموالح

من جانب آخر، قال هيثم السعدني، رئيس مجلس إدارة شركة السادات أجرو فروت، إن الشركة تهدف إلى تعزيز وجودها في الأسواق الدولية، وخاصة في أمريكا اللاتينية، من خلال استهداف دول بولندا، هولندا، وتشيلي، بالإضافة إلى التوسع في السوق البرازيلي، الذي يمثل خطوة جديدة لها في العام الماضي. وأكد أن الشركة تسعى للتوسع في السوق البرازيلي هذا العام بشكل أكبر.

التحديات الاقتصادية أمام قطاع الموالح

ورغم النجاحات المحققة وزيادة الإنتاجية، أشار السعدني إلى أن قطاع الموالح يواجه تحديات كبيرة هذا العام، أبرزها ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة. وتتمثل هذه الزيادة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي في أسعار الأسمدة، المبيدات، أدوات الرش، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة والنقل وأسعار الوقود مثل البترول والسولار.

التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي

وفيما يخص السوق المحلي، أوضح السعدني أن التوازن بين العرض والطلب مستمر، حيث ساهمت جودة المنتج في تلبية احتياجات السوق المحلي مع الحفاظ على الأسعار المناسبة.

وأكد أن شركة السادات أجرو فروت تواصل العمل على تطوير جودة المنتجات ودخول أسواق جديدة، مما يعكس التزامها بتعزيز مكانة الموالح المصرية عالميًا، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع الزراعي في مصر.