أمرت المحكمة العليا في البرازيل بتعليق فوري لمنصة “إكس” (X)، التي يملكها إيلون ماسك، بعد رفضه تعيين ممثل قانوني للشبكة الاجتماعية في البرازيل.
يأتي هذا القرار بعد نزاع طويل بين ماسك والقاضي ألكسندر دي مورايس، الذي يقود حملة لمكافحة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية. يعتبر هذا الحظر تصعيداً في الصراع بين السلطات البرازيلية ومنصة “إكس”.
أصدرت المحكمة العليا في البرازيل قراراً بتعليق فوري لمنصة “إكس” (X)، التي كانت تُعرف سابقًا بـ “تويتر”، بعد أن رفض مالكها إيلون ماسك تنفيذ أوامر قضائية بتعيين ممثل قانوني للشبكة الاجتماعية في البرازيل.
هذا النزاع المستمر منذ أشهر يهدف إلى مواجهة انتشار الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية الذي يعتبره القاضي ألكسندر دي مورايس تهديداً للديمقراطية في البلاد.
إغلاق مكتب منصة إكس وتهديدات ماسك
رداً على أوامر المحكمة بإزالة حسابات يُزعم أنها تنشر معلومات مضللة، قام ماسك بإغلاق مكتب “إكس” في البرازيل في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي منشور على منصته، هدد ماسك بمزيد من الإجراءات التصعيدية، مما دفع القاضي دي مورايس إلى إصدار أمر بتعليق خدمات المنصة في حال عدم تعيين ممثل قانوني خلال 24 ساعة.
تداعيات حظر منصة إكس على الانتخابات البرازيلية
إذا استمر الحظر، فإنه سيؤثر بشكل كبير على استخدام “إكس” كأداة في الحملات الانتخابية المحلية المزمع عقدها في أكتوبر القادم في أكثر من 5000 بلدية برازيلية. حيث تشير الإحصاءات إلى أن حوالي 29% من مستخدمي الهواتف الذكية في البرازيل قاموا بتحميل تطبيق “إكس”، وكان لدى المنصة حوالي 20 مليون مستخدم نشط في الربع الأول من 2024.
سياق الحظر وأهميته
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها منصة تواصل اجتماعي للحظر في البرازيل. فقد شهدت البلاد حظر تطبيق “تيليجرام” في العام الماضي لعدم تعاونه مع السلطات في قضايا مشابهة، وكذلك “واتساب” لفترة وجيزة في عام 2016. ومع ذلك، يعتبر حظر “إكس” خطوة غير مسبوقة بالنظر إلى حجم وتأثير المنصة في البلاد.
