أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن القطاع الصناعي يعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن البنوك المصرية تلعب دوراً محورياً في دعم هذا القطاع، لا سيما في المرحلة الحالية التي تتطلب تكاتف الجهود لتعزيز التنمية الشاملة. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر “الناس والبنوك” الثامن عشر، حيث أشار رفاعي إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ على 17% من إجمالي المحافظ الائتمانية للبنوك، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
تمويل الصناعة كأولوية في سياسات البنوك المصرية
أوضح رفاعي أن البنوك المصرية وضعت قطاع الصناعة على رأس أولوياتها عبر تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي. وتعمل البنوك على تقديم أدوات تمويلية مبتكرة، مثل التمويل الميسر، الذي يسهم في تعزيز قدرة الشركات الصناعية على التوسع وتحديث عملياتها الإنتاجية. وأكد أن هذه الأدوات التمويلية توفر للشركات البيئة المثالية لتعزيز قدرتها التنافسية، ما يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المحلي وتدعيم الاقتصاد العالمي.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كدعامة اقتصادية
وأضاف رفاعي أن بنك التنمية الصناعية أطلق عدة برامج متخصصة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يولي البنك اهتماماً خاصاً لهذه الفئة التي تُعتبر إحدى دعائم الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن هذا القطاع يمثل حوالي 40% من محفظة البنك، مما يعكس التزام البنك بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو والاستدامة. تسعى هذه البرامج التمويلية إلى تمكين الشركات الصغيرة من التوسع والوصول إلى التمويل، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
الشمول المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية
من ضمن استراتيجيات بنك التنمية الصناعية، يأتي تطوير حلول الشمول المالي، حيث يهدف البنك إلى تعزيز وصول الخدمات المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، خاصةً في المناطق النائية والريفية. أوضح رفاعي أن البنك يعتمد على حلول رقمية مبتكرة للوصول إلى الشباب ورواد الأعمال، مما يسهم في إدخال القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ويحقق العدالة الاجتماعية ويوفر الخدمات المصرفية للجميع دون استثناء.
تعزيز الشراكات الحكومية والخاصة لتطوير الصناعة
وأشار رفاعي إلى أهمية التعاون بين البنوك والهيئات الحكومية والخاصة لدعم المشروعات الصناعية. وبيّن أن بنك التنمية الصناعية ينسق مع هيئات حكومية، مثل هيئة التنمية الصناعية، لدعم إنشاء مجمعات صناعية وتمويل مشروعات التصنيع، مما يعزز من قدرات الاقتصاد الوطني على استيعاب المشروعات الصناعية وتحقيق التطور التكنولوجي اللازم لتعزيز الإنتاجية الوطنية.
تبني الاقتصاد الأخضر والالتزام بالتنمية المستدامة
أوضح رفاعي أن بنك التنمية الصناعية يضع على عاتقه التزاماً بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال دعم مشروعات ذات طابع بيئي واجتماعي. وأشار إلى أن البنك قدم تمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، مما يعزز من قدرات مصر في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر. وأكد على أن الاستثمار في الطاقة النظيفة يساعد في تقليل التلوث البيئي ويعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي للتنمية المستدامة في المنطقة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
