حسن الخطيب: الحكومة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته في مؤتمر “مشاركة القطاع الخاص” الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والابتكار.

وأوضح الوزير أن القطاع الخاص يشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري، ويعتبر شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

أولويات الاستثمار في مصر

خلال حديثه، أشار الخطيب إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة تشمل الصناعة والصحة والزراعة والسياحة، إلى جانب الطاقة المتجددة، مع تركيز خاص على إنتاج الهيدروجين وتخزين الطاقة.

وأكد الوزير أن هذه القطاعات تتماشى مع الأهداف الطموحة لمصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث تسعى الدولة لجذب الاستثمارات في هذه المجالات وتوسيع نطاق الابتكار.

تنويع أسواق التصدير وزيادة الصادرات

أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنويع أسواق التصدير في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، بهدف الوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات السنوية.

وتعمل الحكومة أيضاً على تعزيز العلاقات التجارية العالمية من خلال اتفاقيات مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA) وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تبسيط إجراءات الجمارك وتحسين البنية التحتية اللوجستية لدعم الربط التجاري بين مصر والأسواق العالمية.

وزير الإسكان يتابع تنفيذ 5 محطات رفع مياه وصرف صحي

«لوزان للتطوير العمراني LUD» تكشف عن استراتيجية عمل طموحة

استراتيجية الهيدروجين الأخضر في مصر

تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كقوة رائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.

وأوضح الخطيب أن هذه الاستراتيجية تعتمد على استغلال موارد مصر من الطاقة الشمسية والرياح، مما يجعلها مركزاً عالمياً لتصدير الهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

القانون رقم 2 لسنة 2024: حوافز لدعم الاستثمار في الهيدروجين

أشار الوزير إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2024، يمثل إطاراً قانونياً شاملاً لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر. ويمنح هذا القانون العديد من الحوافز المالية والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

كما يتيح القانون للمشاريع الحصول على “الرخصة الذهبية”، وهي رخصة واحدة تشمل جميع مراحل التنفيذ والتشغيل.

تعديلات قانون الاستثمار وحوافز جديدة

في سياق الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات، استعرض الخطيب تعديل قانون الاستثمار وإصدار قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار (رقم 160 لسنة 2022). وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتبسيط الإجراءات اللازمة لإطلاق المشاريع الجديدة.

تسهيلات للمستثمرين وتوحيد إجراءات الاستثمار

أكد الخطيب أن وزارة الاستثمار تعمل على تبسيط وميكنة إجراءات الاستثمار من خلال منصات إلكترونية لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، مما يسهم في تقليل المستندات المطلوبة وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية.

كما أشار إلى إنشاء لجنة مشتركة لتسريع إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي وفق ضوابط محددة، ما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

تشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة

أكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأشار إلى أن بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2136) لسنة 2022، تم إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء للتواصل مع رواد الأعمال والشركات الناشئة وتقديم الدعم اللازم لهم. وتهدف هذه الوحدة إلى وضع السياسات المناسبة لنمو الشركات الناشئة وازدهارها.

الملخص الاقتصادي

تعمل الحكومة المصرية بجد على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تقديم التسهيلات القانونية والتنظيمية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما تسعى الدولة إلى تعزيز ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية.

للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:

موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.

ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.