في ضؤ الحديث عن فقاعة عقارية بالسوق العقاري.. أكد الخبير والاستشاري العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة نيو هوم للاستثمار والتسويق العقاري، حسام الدين محمد، أن السوق العقاري المصري لا يشهد أي مؤشرات لحدوث فقاعة عقارية، موضحاً أن السوق يتمتع بنشاط قوي وتزايد في المبيعات، وأن الهدوء النسبي لا يعني بالضرورة احتمالية حدوث فقاعة. وأشار إلى أن العقار يبقى من أفضل وسائل الاستثمار على المدى الطويل، وأن ارتفاع الأسعار الحالي ليس عشوائياً، بل ناتج عن عوامل اقتصادية متعددة مثل ارتفاع أسعار الصرف، التضخم، وزيادة تكاليف مواد البناء.
أسباب استحالة حدوث فقاعة عقارية في السوق المصري
أوضح حسام الدين أن السبب الأبرز الذي يؤكد استحالة حدوث فقاعة عقارية في مصر هو غياب منظومة التمويل العقاري الفعالة. ووصف الإجراءات الخاصة بالتمويل العقاري بأنها “مجحفة” و”متسففة”، مقارنة بالأسواق الأخرى التي اعتمدت بالكامل على التمويل العقاري مما أدى إلى كوارث اقتصادية، مثلما حدث في أسواق أخرى.
وأشار إلى أن المنافسة بين المطورين العقاريين في السوق المصري وغياب الممارسات الاحتكارية هما دليلان قويان على استقرار السوق. بالإضافة إلى أن المطورين يعتمدون بشكل كبير على التمويلات الذاتية وأموال العملاء عبر نظام البيع على الماكيت (OFF Plan)، مما يساهم في منع حدوث أي أزمة مالية أو فقاعة عقارية.
الطلب الحقيقي على العقارات وثقافة التملك
وأكد حسام الدين أن تملك العقارات لدى المصريين هو جزء من الثقافة الموروثة، ومع الزيادة المستمرة في تعداد السكان، يزداد الطلب الحقيقي على العقارات. هذا الطلب ليس ناتجاً عن مضاربات، بل يأتي بشكل أساسي من العاملين في الخارج بسبب تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار، ما يجعل الاستثمار في العقارات وسيلة لحفظ الأموال.
تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء والاستثمارات الأجنبية
كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء يعكس زيادة حقيقية في أسعار الخامات والأراضي، وهو ما يساهم في ارتفاع الأسعار بشكل منطقي. بالإضافة إلى ذلك، تزايدت استثمارات الأجانب في السوق المصري بشكل ملحوظ، وهو ما يعزز من قوة السوق ويدعمه بالعملات الأجنبية.
العقارات كملاذ آمن في مواجهة التضخم
أوضح حسام الدين أن استمرار ارتفاع الأسعار على المدى الطويل مرتبط بمعدلات التضخم والتكاليف المرتفعة، مشيراً إلى أن بعض عمليات شراء العقارات تمثل وسيلة تحوط من انخفاض قيمة العملة، حيث يُعتبر العقار ملاذاً آمناً للاستثمار وحفظ الأموال.
وأشار إلى أن الزيادات الطبيعية في السوق العقاري تتراوح بين 15% و25% عند استقرار معدلات التضخم، إلا أنه مع ارتفاع نسب الفائدة والتضخم قد تكون معدلات الزيادات أكبر من ذلك.
مدن الجيل الرابع وصفقات الدولة
أشار حسام الدين إلى أن مشروعات مدن الجيل الرابع التي تدعمها الدولة، بالإضافة إلى الصفقات الكبيرة مثل صفقة رأس الحكمة وصفقة رأس بناس، كانت محورية في استقطاب العملات الأجنبية وإنعاش السوق العقاري. هذه المشاريع وضعت مصر على خارطة الاستثمار العقاري العالمي وجعلت من السوق المصري وجهة استثمارية مفضلة، مما يعزز من استقرار السوق ويجعله آمناً للاستثمار خلال السنوات المقبلة.
الملخص
لوجو موقع الملخص الاقتصادي
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
