أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان خطوة استراتيجية لدعم الشركات الناشئة.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذا القانون يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة، ويُعد إدراكاً حقيقياً من الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري
أوضح عبد الغني أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي في البلاد. وأشار إلى وجود 3.7 مليون شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة تمثل حوالي 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتوظف 5.8 مليون عامل، ما يعادل 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تلعب دوراً حيوياً في:
- مكافحة البطالة.
- تعزيز معدل نمو الناتج المحلي.
- زيادة الصادرات.
- تحسين التنافسية.
- سد احتياجات السوق المحلية وتقليل الاستيراد.
تفاصيل 6 مزايا رئيسية في مشروع القانون الجديد
1. رفع حد التمتع بالمزايا الضريبية
أوضح القانون رفع الحد الأقصى للاستفادة من الحوافز الضريبية من 10 ملايين إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
2. إعفاءات ضريبية شاملة
يتضمن القانون إعفاءات من:
- ضريبة الدمغة.
- رسوم الشهر والتوثيق.
- ضريبة الأرباح الرأسمالية.
- ضريبة توزيعات الأرباح.
- نظام الخصم والدفعات المقدمة.
3. تسهيلات في تقديم الإقرارات الضريبية
سيُسمح للشركات الصغيرة والناشئة بتقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنوياً، مع الاكتفاء بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات.
4. تأجيل أول فحص ضريبي
أشار عبد الغني إلى أن النظام الجديد ينص على إجراء أول فحص ضريبي بعد مرور 5 سنوات من التسجيل.
5. الإعفاء من المستحقات الضريبية السابقة
لن يُطلب من الممولين سداد أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة للتسجيل.
6. التبسيط في السجلات والدفاتر المحاسبية
يعفي القانون الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الالتزام بنظم مبسطة تحددها وزارة المالية.
أهمية القانون في دعم ريادة الأعمال
قال عبد الغني إن تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يعكس التزام الحكومة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن هذه الشركات تلعب دوراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب.
وأشار إلى أن الحوافز الضريبية والتيسيرات الجديدة ستساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على التوسع والنمو، ما يدعم الاقتصاد المصري ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
حول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة محوراً أساسياً لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعمل على:
- تقليل الاعتماد على الواردات.
- زيادة التكوين الرأسمالي.
- تعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذا القانون إلى تحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء المالية عليها.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
