رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار وزير المالية بإنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية في قطاع صناعة السيارات. وأكدت الجمعية أن هذا القرار يسهم في توطين صناعة السيارات محليًا، بدلاً من الاعتماد على التجميع والاستيراد، الذي يكلف مصر سنويًا حوالي 5.5 مليار دولار.
تفاصيل القرار الوزاري
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، قد أصدر القرار رقم 355 لسنة 2024، والذي يقضي بإنشاء وحدة مركزية تتبع وزير المالية مباشرة لتسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية في صناعة السيارات.
وينص القرار على تقديم رئيس الوحدة المركزية تقريرًا شهريًا إلى وزير المالية يتضمن ما تحقق من إنجازات والإجراءات المتخذة لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال، سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية.
أهمية القرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية
أكد عبد الغني أن القرار يعد ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، التي تهدف إلى زيادة نسبة المكون المحلي إلى 70% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 17% حاليًا.
كما أشار إلى أن هذه الاستراتيجية فرضتها الارتفاعات المتتالية في أسعار السيارات نتيجة لتخفيض قيمة الجنيه، مما أدى إلى تراجع مبيعات السيارات في مصر من 300 ألف إلى 90 ألف سيارة سنويًا.
التحديات الجمركية والضريبية
أوضح عبد الغني أن المطلب الأول من الوحدة المركزية هو معالجة التشوهات الجمركية والضريبية. حيث تسمح الاتفاقيات مع الدول الأوروبية والمغرب وتركيا ببيع السيارات المستوردة بدون رسوم جمركية، بينما تتكبد السيارات المجمعة محليًا تكاليف إضافية نتيجة الجمارك والضرائب، مما يجعلها غير قادرة على المنافسة مع المستورد.
مكانة مصر في صناعة السيارات
وأشار عبد الغني إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقتحم صناعة السيارات عام 1960، ولكن الآن وصلت دول مثل المغرب إلى تصدير 700 ألف سيارة سنويًا بعائد يتجاوز 14 مليار دولار، في حين أن صادرات مصر أقل من 100 مليون دولار سنويًا.
التركيز على السيارات الكهربائية
أوضح عبد الغني أن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات تركز بشكل أكبر على السيارات الكهربائية، حيث تمتلك مصر القدرة على تصنيع 50 إلى 60% من مكونات هذه السيارات.
وأضاف أن العالم يتجه نحو الاقتصاد الأخضر، مما يزيد من الطلب على السيارات الكهربائية. ولذلك، يجب التركيز على تطوير البنية التحتية اللازمة لهذه السيارات، حيث تمتلك مصر حاليًا 3 آلاف محطة شحن، وتحتاج إلى مضاعفتها ثلاث مرات.
اقرأ أيضًا:
جمعية خبراء الضرائب ترحب بتيسير الإجراءات الضريبية لصناعة السيارات
“مستقبل وطن” يكرم أوائل الثانوية والإعدادية في نادي الشيخ زايد
رئيس الوزراء يبحث مع وزير الاتصالات سبل تعزيز التحول الرقمي في الوزارات
أهمية صناعة السيارات للاقتصاد المصري
أكد عبد الغني أن صناعة السيارات تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث توفر الآلاف من فرص العمل وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، فإن قرار وزير المالية يمثل دفعة كبيرة لتوطين صناعة السيارات في مصر.
