قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الفحص الإلكتروني يسهم في تحسين حصيلة الدولة ومحاربة التهرب الضريبي، ويوفر خمس مزايا رئيسية للمستثمرين ورجال الأعمال، ولكنه يتطلب أربعة إجراءات لضمان تحقيق الفائدة القصوى.
زيادة الإيرادات من الضرائب وتحديد حالات التهرب
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المنظومة الإلكترونية أدت إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%، وكشفت عن 25 ألف حالة تهرب ضريبي بقيمة تجاوزت 10 مليارات جنيه.
المزايا الخمس للفحص الإلكتروني للضرائب
- الحد من التدخل البشري: يقلل الفحص الإلكتروني للضرائب من التقديرات الجزافية التي تشكل مشكلة كبيرة للممولين.
- توفير الوقت والجهد: يُسرع الفحص الإلكتروني من الإجراءات، مقارنة بالطرق التقليدية التي قد تستغرق سنوات تصل إلى 15 عامًا.
- القضاء على مشكلة التقادم: يتجاوز الفحص الإلكتروني النماذج التقديرية التي كانت تُستخدم لقطع التقادم دون النظر في الإقرارات المقدمة.
- الحفاظ على الوثائق: يقلل من إهدار الدفاتر والمستندات الذي كان يحدث في الفحص الورقي، ويقلل من الحاجة لتجهيز ملفات متعددة.
- تبسيط الإجراءات: يجعل الفحص أسهل مقارنة بتعدد الملفات والفحص من قبل عدة مأموريات بنفس المستندات.
تحقيق الاستفادة القصوى من الفحص الإلكتروني للضرائب
أكد أشرف عبد الغني أن هناك بعض المتطلبات لضمان تحقيق أقصى استفادة من الفحص الإلكتروني، تشمل:
- اختيار القائمين على الفحص: يجب أن يتم اختيارهم وفقًا لمعايير علمية وموضوعية، مع ضرورة التدريب المستمر لرفع الكفاءة وتحسين الأداء.
- عدم المبالغة في استبعاد المصروفات: يجب تجنب استبعاد المصروفات غير المستندية بشكل مبالغ فيه، وتجنب تجاهل تكاليف النشاط وعدم تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات.
- دمج فترات الفحص الضريبي: ينبغي فحص جميع الأوعية في نفس الفترة الضريبية لضمان توفير وقت وجهد الممول والإدارة الضريبية.
هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في النظام الضريبي، لكن نجاحها يتطلب التزامًا بالمعايير والإجراءات المطلوبة.
اقرأ أيضًا:
اتحاد الصناعات يستعد لزيارة ليبيا لبحث المشاركة في إعادة الإعمار
