طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتطبيق التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية على المدارس الخاصة التي لا يزيد حجم أعمالها السنوي عن 15 مليون جنيه لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتحصيل حق الدولة وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في بناء وإدارة المدارس الخاصة.
تقرير جمعية خبراء الضرائب المصرية
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن عدد طلاب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي في مصر يبلغ 25.6 مليون طالب يستحوذ التعليم الخاص على 10.6% منهم موزعين بين مدارس دولية بنسبة 34% ومدارس خاضعة لإشراف وزارة التعليم بنسبة 66% وهي الخيار المفضل لمتوسطي الدخل.
أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أن التركيبة السكانية في مصر تشمل 43% من الشباب دون 18 عامًا من بينها 13% أطفال دون الأربع سنوات وبالتالي ستشهد السنوات المقبلة ارتفاع الطلب على الخدمات التعليمية من رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي.
اقرأ أيضًا:
جمعية الخبراء: نؤيد وزير الاستثمار في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة
جمعية خبراء الضرائب: الفحص الإلكتروني للضرائب يعزز مزايا الاستثمار
قال “عبد الغني”، إن استراتيجية التعليم في مصر حتي عام 2030 تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة التعليم الخاص إلى 18% مما يتطلب حوافز لتشجيع المستثمرين على دخول مجال التعليم الخاص على أن تتولي الحكومة دور الرقابة.
أوضح أن الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق كان قد أصدر قرارًا في يونيو 2021 بمعاملة المدارس الخاصة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه معاملة المشروعات الصغيرة ضريبيًا وفقًا للمواد 47 و48 و49 من القانون رقم 91 لسنة 2005.
تحميل أولياء الأمور أية أعباء مالية إضافية
أضاف “عبد الغني”، أن أحمد كجوك وزير المالية أعلن منذ أيام عن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي تشمل نظام ضريبي متكامل مُبسط للمشروعات التي لا يزيد حجم أعمالها السنوي عن 15 مليون جنيه.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نطالب بتطبيق هذه التيسيرات على المدارس الخاصة وذلك يحقق 5 مزايا حيث يشجع على بناء المدارس الخاصة ويعود بفائدة مباشرة على حصيلة الضرائب من المدارس الخاصة ويحفظ حق الدولة ويمنع محاولات التهرب الضريبي ويؤدي إلى رفع كفاءة المدارس دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء مالية إضافية.
أكد أشرف عبد الغني، أننا إلى جانب ذلك نطالب بدور أكبر للدولة في الرقابة على المدارس الدولية والخاصة للحفاظ على الهوية الوطنية وإرساء القيم الحضارية والروحية التي تناسب المجتمع المصري.
ومن الجدير بالذكر أشار إلى أن هناك أيضًا حكم للقضاء الإداري عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض على الأرباح الحقيقية وليست الظنية أو الافتراضية ومن ثم يكون على مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح وإلا سقط حقها في تحصيل الضريبة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لهذه الأسباب نطالب بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة من أجل تنشيط سوق المال المصري الذي يعد ركيزة أساسية في التمويل والاستثمار.
كما قال إن من التأثيرات السلبية المتوقعة لهذه الضريبة أنها ستؤدي إلى نقص السيولة في البورصة واتجاه الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الاستثمار في الذهب أو الدولار، وذلك يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
أكد أشرف عبد الغني، أن هناك أيضًا أحكامًا قضائية بشأن هذه الضريبة منها حكم محكمة النقض الذي ينص على أن الأرباح الرأسمالية لا تفرض علي قيمة البيع بالكامل وإنما على صافي الربح وذلك من الصعب احتسابه مع التغير السريع في سعر العملات.
أشار “عبد الغني”، إلى أن تطبيق الضريبة في هذا التوقيت من الممكن أن يؤثر سلبًا على برنامج الطروحات الحكومية الذي من المنتظر أن يحقق طفرة في أداء البورصة المصرية.
كما قال أيضًا
قال “مؤسس الجمعية”، إن مصر لو طبقت هذه الضريبة ستصبح السوق الوحيد في المنطقة الذي يفرض هذه النوعية من الضرائب وذلك سيجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين العرب والأجانب.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
