خلال الفترة الأخيرة، أثار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج حالة من الجدل والقلق بين المواطنين والمستوردين.
رسوم الهواتف المستوردة
يأتي هذا القرار مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية بسبب الزيادة المستمرة في سعر الدولار مقابل الجنيه، ويتوقع كثيرون أن يؤدي فرض مثل هذه الرسوم إلى زيادة التحديات التي يواجهها السوق المحلي.
قال محمد المهدي، الرئيس الشرفي لنقابة الاتصالات والمحمول في تصريحات خاصة لـ”الملخص الاقتصادي”: “إن هذه الرسوم الجديدة تستهدف في المقام الأول الهواتف المهربة إلى مصر، وهي خطوة قد تكون ضرورية لتنظيم السوق ومنع التهريب الذي يضر الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن الهواتف المهربة لم تكن تخضع سابقًا لأي نوع من الرسوم أو الضرائب، مما أتاح الفرصة للمنافسة غير العادلة مع الهواتف المستوردة بشكل رسمي، ومع ذلك فإن فرض هذه الرسوم سيكون له تأثيرات جانبية على السوق وعلى المستهلكين.
تأثيرات الرسوم على السوق والمستهلكين
وأشار المهدي إلى أن فرض الضرائب والرسوم سيؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، وهو ما سيضاعف من حالة الركود التي يعاني منها السوق بالفعل.
وعلل ذلك بقوله إن الأزمات الاقتصادية الحالية، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار، قد قللت من القوة الشرائية لدى المواطنين، مما أدى إلى تراجع الطلب على الهواتف المحمولة.
وأضاف أن أي زيادة إضافية في الأسعار بسبب الرسوم ستؤدي إلى انخفاض أكبر في الطلب، مما يزيد من حالة الركود ويضعف أداء السوق.
اقرأ أيضًا:
شراكة استراتيجية لتعزيز صناعة السكك الحديدية وتوطين التكنولوجيا في مصر
7 جلسات تناقش خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري باستخدام التكنولوجيا
كما شدد المهدي على أن المستهلك النهائي هو الأكثر تضررًا من مثل هذه القرارات، حيث سيضطر إلى دفع الفارق في السعر، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية عليه.
وأشار إلى أن الهواتف المحمولة أصبحت من الضروريات في حياة الأفراد وليست مجرد كماليات، حيث يعتمد الكثيرون عليها في العمل والتعليم والتواصل اليومي، وبالتالي، فإن أي زيادة في الأسعار ستؤثر بشكل مباشر على شريحة كبيرة من المجتمع.
أسباب فرض الضرائب على الهواتف المهربة
من جانب آخر، أكد المهدي أن فرض الضرائب على الهواتف المهربة قد يكون له فوائد على المدى الطويل، من حيث تقليص حجم السوق غير الرسمي وتشجيع الاستيراد القانوني.
وأوضح أن الهواتف المهربة تدخل البلاد بطرق غير شرعية، مما يحرم الدولة من العائدات الضريبية التي يمكن أن تُستخدم في دعم الاقتصاد أو تحسين الخدمات، لذلك، فإن فرض الضرائب يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان عدالة المنافسة بين المستوردين.
ومع ذلك، أشار إلى أن تطبيق مثل هذه الرسوم يتطلب دراسة دقيقة للسوق، مع وضع آليات تضمن عدم تحميل المواطن العادي العبء الكامل للزيادة في الأسعار.
وأكد أن التنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والمستوردين سيكون ضروريًا لتقليل تأثيرات القرار السلبي على السوق والمستهلكين.
السوق في حالة ركود مسبق
وأوضح المهدي أن السوق المصري يعاني بالفعل من حالة ركود، حيث تراجعت مبيعات الهواتف المحمولة بشكل كبير خلال الأشهر الماضية بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن العديد من المواطنين أصبحوا يؤجلون شراء الأجهزة الجديدة بسبب ارتفاع الأسعار، ويفضلون إصلاح الأجهزة القديمة أو شراء المستعمل كبديل، ومع فرض الرسوم الجديدة، قد تتفاقم هذه المشكلة، مما قد يدفع بعض الشركات إلى تقليل وارداتها أو تقديم خصومات كبيرة للتخلص من المخزون.
التوصيات للتعامل مع الأزمة
ودعا إلى ضرورة دعم التصنيع المحلي كحل مستدام لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما قد يساهم على المدى الطويل في استقرار الأسعار.
في النهاية، يظل فرض الرسوم على الهواتف المستوردة موضوعًا حساسًا يحتاج إلى دراسة عميقة لتجنب الإضرار بالسوق والمستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ومن المتوقع أن تتضح تفاصيل القرار وتأثيراته خلال الفترة المقبلة، مع دخول الشهر الجاري وتأكيده من الجهات الرسمية.
ومن جانبه قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول”: أن شركات الهواتف المحمولة استبقت تطبيق القرار الخاص بفرض ضرائب جمركية على الهواتف المستوردة من الخارج، عبر رفع أسعار أجهزتها بنسبة تصل إلى 10%.
و أكد “الحداد” في تصريحات خاصة لموقع “الملخص الاقتصادي” أن هذه الزيادة غير مبررة، حيث تدعي الشركات وجود نقص في المعروض، رغم أن مبيعات السوق شهدت تراجعًا كبيرًا.
وأشار “الحداد” إلى أن التجار بحاجة إلى زيادة أرباحهم، لكي يتمكنوا من الوفاء بتكاليفهم التشغيلية، مثل الإيجارات والمرتبات والفواتير الأخرى.
كما شدد على أن فرض ضرائب على الهواتف المستوردة يصب في مصلحة الشركات التي تقوم بتصنيع الهواتف محليًا، وأن هذه الخطوة قد تدفع المزيد من الشركات لإقامة مصانع في مصر، ما سينعكس إيجابًا على السوق والمستهلكين في الأجل المتوسط والطويل.
ومن الجدير بالذكر بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في مصر، باتخاذ خطوات جديدة نحو تنظيم استيراد الهواتف الذكية ومواجهة الأجهزة المستوردة بشكل غير شرعي.
السعي نحو فرض الحوكمة على سوق الهواتف الذكية
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي “تنظيم الاتصالات” لفرض الحوكمة على سوق الهواتف الذكية بعد أن شهد تسرب عدد كبير من الهواتف المستوردة بشكل غير شرعي تحت مسمى “ضمان دولي” حتى أن بعض الموزعين كانوا يعلنوا عنها بشكل واضح على منصات السوشيال ميديا في مقاطع فيديو اجتذبت عشرات الالف من المتابعين حينها.
وكانت مصر قد فرضت قيود استيرادية على عدد من السلع ومن بينها أجهزة المحمول خلال السنوات الماضية في محاولة لتقليل الضغط على الدولار، وهو ما تسبب في عدم قدرة الشركات من بائعي ومصنعي الهواتف المحمولة على إدخال العديد من الشحنات على مدار السنوات الأربع الماضية، الأمر الذي دفع بعض التجار والأفراد لادخال هواتف بشكل غير قانوني.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
