بحث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات.
تأكيد على سرعة تنفيذ المشروعات بين مصر والإمارات
في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى متابعة ما تم مناقشته في الاجتماع السابق، حيث عملت الفرق المشتركة من الجانبين المصري والإماراتي على تفاصيل الملفات التي تعزز التعاون بين البلدين، خصوصًا في مجالات الصناعة والطاقة والكهرباء والاستثمار.
كما لفت إلى الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى مصر واستقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم التأكيد على أهمية تسريع تفعيل المشروعات المشتركة.
حضر الاجتماع من الجانب المصري الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما حضر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بينما مثل الجانب الإماراتي سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وعدد من المسؤولين.
التوجهات المستقبلية من الجانب الإماراتي
بدوره، أكد معالي الدكتور سلطان الجابر على الاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمصر.
أشار إلى أهمية متابعة ما تم مناقشته في الاجتماع السابق وتحديد الخطوات المقبلة. وأوضح الجابر أن الأجندة الصناعية مهمة جدًا.
شدد على أهمية تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية المشتركة. وأضاف أن هناك مشروعين مهمين حاليًا: الأول تصنيع الألواح الشمسية، والثاني تطوير بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة.
أشار إلى استعدادهم لدراسة أي مشروعات أخرى بما يتماشى مع استراتيجية الصناعة في مصر.
فيما يتعلق بملف الطاقة، أشار إلى توجيهات القيادة السياسية لإنجاز 4 جيجاوات خلال عام واحد ورغبتهم في تطوير مشروعات الغاز.
عرض المشروعات المقترحة بين مصر والإمارات
خلال الاجتماع، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والوزراء المعنيون عرضًا لمجالات التعاون المشترك والمشروعات المرشحة للتفعيل بين الجانبين.
كما شرح المسؤولون الإماراتيون الجهود المبذولة حاليًا لتفعيل المشروعات التي تم التوافق عليها.
