بهدف تسريع التصالح في مخالفات البناء.. وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء المقامة على أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في مختلف المحافظات، وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لعام 2023 ولائحته التنفيذية.
جاء توقيع البروتوكول في مقر مجلس الوزراء، بحضور المهندس مجدي عبد الله، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب وزير الزراعة، والدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وزيرة التنمية المحلية تشيد بجهود التنسيق بين الوزارات
من جهتها، أعربت د. منال عوض عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الزراعة في سبيل تقنين أوضاع الأراضي التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وأكدت أن هذا التعاون سيساهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية للمواطنين ويعزز الموارد المالية للدولة، إضافةً إلى الحد من ظاهرة البناء العشوائي وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية الخاصة بالمواطنين.
كما أبدت د. منال تفاؤلها بانطلاق تنفيذ البروتوكول على مستوى المحافظات خلال الفترة القادمة، خاصةً في ظل قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح إلى الجهات المختصة لمدة إضافية تبلغ ستة أشهر، ما يتيح للمواطنين مزيداً من الوقت لتسوية أوضاعهم.
استمرار الجهود الحكومية لتبسيط إجراءات التصالح
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذا البروتوكول يأتي استكمالاً للجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار تسهيل وتسريع إجراءات التصالح على المخالفات.
وأشارت إلى أن الوزارة أبرمت سابقاً بروتوكولاً مماثلاً مع وزارة الأوقاف بشأن حالات التصالح المتعلقة بأراضيها، وتعمل حالياً على تنسيق مماثل مع جهات حكومية أخرى لتعزيز التعاون في هذا المجال بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.
دور وزارة الزراعة في تنفيذ البروتوكول
أكد وزير الزراعة، علاء فاروق، على التزام الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك للأراضي الزراعية التي تقل قيمتها عن مليون جنيه، وذلك من خلال تقنين وضع اليد وتحرير العقود الخاصة بتلك الحالات.
أما بالنسبة للأراضي التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه، فيقوم الوزير بالتنسيق مع وزير المالية لتحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق مباشر.
وأشار فاروق إلى أن اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية تتحقق من القيمة المالية التي تحددها الهيئة قبل اعتمادها من مجلس الوزراء، بما يحقق توازن المصلحة العامة للمواطنين والدولة.
الالتزام بتطبيق المنظومة الإلكترونية للتصالح
بموجب هذا البروتوكول، تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي البالغ عددها 19 مديرية على مستوى المحافظات بربط إجراءات التصالح على المنظومة الإلكترونية، بما يسهل التنسيق مع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وتقوم اللجنة الفنية المختصة في كل محافظة بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بطلبات التصالح المقدمة من المواطنين، مرفقاً بها شهادة بيانات المبنى أو نموذج التصالح (نموذج رقم 1) خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تلقي الطلب.
الرد على طلبات التصالح خلال 30 يوماً
وفقاً للبروتوكول، تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على طلبات التصالح خلال 30 يوماً من تاريخ تلقيها على المنظومة الإلكترونية، وتحديد مدى الموافقة من عدمها.
في حال الموافقة، يتعين على مديرية الإصلاح الزراعي تحديد رسوم تقنين وضع اليد على المنظومة الإلكترونية وإبلاغ مقدم الطلب بسداد القيمة المطلوبة على الكود المؤسسي للمديرية المختصة. بعد تسديد المبلغ،
يتم إرسال المستند الدال على السداد للمديرية المختصة، مما يسمح للجنة الفنية في المحافظة باستكمال إجراءات التصالح اللازمة.
تنسيق شامل بين الجهات لضمان سرعة التنفيذ
يأتي هذا البروتوكول في سياق توجيهات الحكومة بأهمية الانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء، وتسريع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأوضاع العقارية للمواطنين. وفي إطار هذا التعاون،
أكد الطرفان على أهمية استمرارية التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة والهيئات ذات الصلة، لتحقيق التوازن بين تسوية الأوضاع العقارية للمواطنين وحفظ حقوق الدولة.
تحقيق الفائدة المشتركة للمواطنين والدولة
أوضح وزير الزراعة أن هذا الاتفاق يسعى لتحقيق المنفعة العامة للدولة والمواطن على حد سواء، حيث يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاستفادة من الثروة العقارية، مع الحفاظ على موارد الدولة.
وبيّن أن هذا البروتوكول يعد جزءاً من استراتيجية شاملة تستهدف تنظيم وتحسين التصرف في الأراضي الزراعية والمباني المقامة عليها، بما يتماشى مع القوانين والإجراءات المنظمة.
التزامات إضافية لتنظيم العمل على الأرض
تشمل التزامات مديريات الإصلاح الزراعي وفق البروتوكول الربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بطلبات التصالح، بالإضافة إلى الرد الفوري على الطلبات المقدمة، وتوضيح متطلبات التقنين وتحديد المقابل المالي في حالات الموافقة.
وتلتزم اللجنة الفنية المختصة بتوجيه المواطن بسداد رسوم قطعة الأرض موضوع طلب التصالح، واستلام المستند الدال على السداد لاستكمال باقي الإجراءات.
إطار متكامل لضبط المخالفات وتحقيق التنمية المستدامة
يأتي هذا البروتوكول ضمن إطار أوسع تتبناه الحكومة المصرية لضبط مخالفات البناء وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تقنين الأوضاع العقارية.
