شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضاً طفيفاً خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت تراجعاً بنسبة 0.3% وسط تذبذب في السوق المحلي واستقرار في سعر صرف الدولار.
افتتح الذهب عيار 21، الأكثر شيوعاً في السوق المصري، تداولات اليوم الأحد عند مستوى 3760 جنيه للجرام، متراجعاً من 3770 جنيه للجرام الذي افتتح به تداولات الأسبوع السابق، مع خسارة 10 جنيهات بسبب فقدان الزخم الصعودي للذهب عالمياً واستقرار المخاوف المرتبطة بسعر الصرف.
انخفاض أسعار الذهب عالمياً واستقرار محلي بفضل تصريحات الحكومة
تأثرت أسعار الذهب في السوق المصرية بالاتجاه العالمي، حيث تراجعت الأسعار العالمية بنسبة 1.9% خلال الأسبوع الماضي، مما دفع الذهب المحلي إلى فقدان قمته السعرية التي كان قد سجلها في الأيام السابقة.
وجاء هذا التراجع بالتزامن مع تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي التي نفت الشائعات حول تعويم جديد للجنيه المصري.
وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي أن الدولة لا تخطط لتعويض سعر الصرف في الفترة القادمة، مشيراً إلى أن مرونة سعر الصرف قد طبقت بالفعل في الفترة الأخيرة، وهي الخطوة التي أشادت بها رئيسة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها لمصر.
وتساهم هذه التصريحات في تهدئة الأسواق واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على أسعار الذهب المحلي وأبقى التذبذب محدوداً. وقد استقر الدولار عند متوسط سعر 49.36 جنيه بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 49.00 جنيه، ما دعم استقرار أسعار الذهب نسبياً رغم التراجع العالمي.
تذبذب أسعار الذهب بين التوقعات العالمية وتغيرات السوق المحلي
خلال الأسبوع الماضي، وصل الذهب عيار 21 إلى مستوى 3850 جنيه للجرام في ذروة ارتفاعه، وذلك وسط مخاوف من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه نتيجة للمراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي وزيارة رئيسة الصندوق لمصر.
هذا الارتفاع دفع بعض تجار الذهب الخام للتوقف عن عرض الأسعار، تحسباً لحدوث تقلبات كبيرة في سعر الصرف. ولكن مع استقرار السوق وتهدئة الشائعات، عاد سعر الذهب للانخفاض مجدداً ليغلق عند 3760 جنيه للجرام.
رفع تصنيف مصر الائتماني واستقرار التحويلات المالية
في بداية الأسبوع الماضي، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر إلى B بنظرة مستقبلية مستقرة، بعد أن كان التصنيف عند B-.
وأشارت فيتش إلى أن الدعم المالي الذي تلقته مصر من المؤسسات الدولية، وصفقة التمويل الضخمة التي أبرمتها، فضلاً عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، قد ساهمت في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وزيادة الاستقرار المالي، مما دعم السياسة المالية واستقرار سعر الصرف.
ويمثل هذا التصنيف خطوة إيجابية بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث يعكس الثقة في القدرة على تحقيق الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
خطوات البنك المركزي لتخفيف القيود على استيراد السلع غير الأساسية
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيف القيود المتعلقة بتوفير العملة الأجنبية لتمويل استيراد السلع غير الأساسية، وذلك حسب توفر العملات الأجنبية لدى كل بنك.
وتعد هذه الخطوة دليلاً على استقرار سعر الصرف وتعافي السوق من التذبذبات السابقة. وقد ساهم هذا القرار في تقليل المخاوف بشأن توفر العملة الأجنبية، ودعم الاستقرار في أسعار الذهب محلياً نتيجة استقرار سعر الصرف.
توقعات أسعار الذهب في ظل تقلبات السوق العالمية والمحلية
خلال الأسبوع الماضي، سجل الذهب عالمياً أكبر انخفاض أسبوعي منذ 5 أشهر، متأثراً بتعافي الدولار الأمريكي وتوقعات بفوز المرشح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، وهو ما عزز الضغوط السلبية على المعدن النفيس.
وأغلق الذهب تداولات الأسبوع دون مستوى 2700 دولار للأونصة، مما يزيد من فرص استمرار التراجع خلال الأسبوع القادم، خاصة إذا استمرت الضغوط على المعدن بفعل تعافي الدولار.
على الصعيد المحلي، يتوقع محللون أن يستمر الذهب عيار 21 في التذبذب حول مستوى 3760 جنيه للجرام، مع فرص محتملة للارتفاع إذا عادت أسعار الذهب العالمية للصعود.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى احتمالية بقاء السعر تحت ضغط في حال استمر استقرار الدولار محلياً وثبات الأسعار العالمية. ومن المتوقع أن يبقى مستوى الدعم عند 3750 جنيه للجرام، مما يحد من الانخفاض الكبير على المدى القريب.
الذهب كملاذ آمن في مصر وتأثير استقرار الدولار
يعتبر الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين في مصر، حيث يلجأ إليه العديد من المصريين لحماية مدخراتهم من تقلبات العملة ومعدلات التضخم.
وقد شهد السوق المصري طلباً متزايداً على الذهب في أوقات الأزمات الاقتصادية، مما يعزز من مكانة المعدن النفيس كأداة استثمارية ثابتة وآمنة للمواطنين.
ومع ذلك، يؤثر استقرار سعر الدولار على قدرة الذهب على الارتفاع محلياً، حيث يؤدي استقرار العملة المحلية إلى الحد من المكاسب الكبيرة للذهب، مما يدفع بعض المستثمرين للانتظار والتريث قبل الاستثمار.
المرونة في سعر الصرف وتأثيرها على الاقتصاد المصري
أشادت رئيسة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها لمصر بالمرونة التي طبقها البنك المركزي المصري في نظام سعر الصرف، معتبرة أن هذه الخطوة أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وأشارت إلى أن اتباع مرونة سعر الصرف يعتبر من الأمور الهامة التي تساعد في الحفاظ على استقرار السوق المحلي، وهو ما ينعكس إيجابياً على أسعار الذهب ويحد من التذبذبات الكبيرة.
استراتيجية مصر لدعم الاقتصاد وتحسين التصنيف الائتماني
تأتي خطوة رفع التصنيف الائتماني كجزء من استراتيجية مصر لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات. ويعد الاستقرار المالي عاملاً رئيسياً يعزز من جاذبية السوق المصري ويؤدي إلى تحسين ثقة المستثمرين.
ويساعد استقرار الاقتصاد في الحد من تقلبات أسعار الذهب، حيث يضمن استقرار سعر الصرف ويقلل من الضغط على المعدن الأصفر كمخزن للقيمة.
ختام توقعات الذهب في مصر بين العوامل المحلية والعالمية
بالنظر إلى التطورات المحلية والدولية، يبدو أن أسعار الذهب في مصر ستستمر في التذبذب بين التأثر بالاتجاهات العالمية واستقرار سعر الصرف المحلي.
ومع استمرار مرونة سعر الصرف وضمان استقرار الدولار، قد يظل التذبذب محدوداً للذهب في السوق المحلي. ومع ذلك، فإن أي ارتفاع كبير في السوق العالمية قد يدفع الذهب للارتفاع محلياً، بينما تظل فرص التراجع قائمة في حال استقرار الأسواق العالمية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
