شارك “QNB – مصر” إلى جانب “البنك الأهلي المصري” و”بنك مصر” وثمانية بنوك أخرى في تقديم تمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه مصري لدعم “صندوق الإسكان الاجتماعي” ومبادرات التمويل العقاري.
وقد تولى “البنك الأهلي المصري” دور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل التمويل لهذا التحالف، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع الإسكان الاجتماعي لذوي الدخل المنخفض والمتوسط ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
حفل التوقيع وأبرز المشاركين
تم توقيع الاتفاقية بحضور نخبة من القيادات المصرفية، منهم: محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ “QNB – مصر”، محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي لـ “البنك الأهلي المصري”، هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لـ “بنك مصر”، بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ “بنك القاهرة”، حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ “بنك التعمير والإسكان”، عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ “البنك التجاري الدولي – مصر” (CIB)، وتامر وحيد، رئيس مجلس إدارة “البنك العربي الأفريقي الدولي”، وتامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ “بنك نكست التجاري”، حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ “بنك التنمية الصناعية”، أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ “المصرف المتحد”، إيمان أبو زيد، مدير عام قطاع الائتمان لـ “ميد بنك”، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ “صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري”.
تصريحات حول التمويل وأهداف التحالف
صرّح محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ “QNB – مصر”، بأن هذا التحالف المصرفي يبرز الدور القيادي الذي يلعبه الجهاز المصرفي في تعزيز الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الأهداف الوطنية وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وبناء مجتمعات سكنية حديثة تلبي طموحاتهم.
وأضاف أن هذه المشاركة لا تعد مجرد خطوة استراتيجية فحسب، بل هي تعبير عن التزام “QNB – مصر” المستمر بدعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
أهمية القرض ودوره في دعم الاقتصاد العقاري
وأشار بدير إلى أن ترتيب وتمويل قرض مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح “صندوق الإسكان الاجتماعي” يعكس الرؤية الاستراتيجية التي ينطلق منها القطاع المصرفي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في قطاع العقارات، الذي يسهم بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي القومي، مؤكداً أن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في تنفيذ خطط ومشاريع الإسكان الاجتماعي وتطوير بنية تحتية متقدمة.
دور الصندوق وأهدافه في تطوير الإسكان الاجتماعي
من جهتها، أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ “صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري”، عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق الذي بموجبه يحصل الصندوق على تمويل بقيمة 50 مليار جنيه، مشيرة إلى أن هذا التمويل سيكون له دور محوري في تحقيق أهداف الصندوق بتوفير مساكن ملائمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وأضافت أن الاتفاق سيساعد في تمويل 304,106 وحدات سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة “العمارة الخضراء”.
خطط السحب وتمويل الفوائد
وكشفت عبد الحميد أن خطة السحب تشمل سحب حوالي 20 مليار جنيه ضمن ميزانية العام المالي الحالي، حيث قامت وزارة المالية بتخصيص نحو 3.2 مليار جنيه لسداد فوائد المبالغ المسحوبة ضمن مخصصات الباب الثالث “الفوائد”، إضافة إلى نحو 5.5 مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع “الدعم والمنح”، الذي يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لحوالي 299 ألف مواطن من ذوي الدخل المحدود الذين حصلوا على تمويلات عقارية في السنوات الماضية ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
التعاون المالي والشمول المالي
وأوضحت مي عبد الحميد أن “صندوق الإسكان الاجتماعي” يعمل حالياً مع 30 جهة تمويل، من بينها 22 بنكاً و8 شركات تمويل عقاري، في حين كان عدد البنوك المشاركة في البداية مقتصراً على 4 بنوك فقط.
وأشارت إلى أن 65% من المستفيدين من البرنامج تعاملوا مع البنوك للمرة الأولى، ما يوضح الدور الكبير للصندوق في دعم مبادرة الشمول المالي.
إطلاق طرح جديد للإسكان الاجتماعي
كما أعلنت عبد الحميد عن طرح جديد للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، حيث يشمل الطرح الجديد حوالي 80 ألف وحدة سكنية، تتوزع بين وحدات جاهزة للتسليم الفوري وأخرى تسليمها خلال 3 سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
تفاصيل التمويل ومدته وحصص البنوك المشاركة
تمتد مدة التمويل لمدة ستة أعوام، وتتوزع حصص البنوك المشاركة في التمويل على النحو التالي:
“البنك الأهلي المصري” و”بنك مصر”: 9.5 مليار جنيه لكل منهما.
“بنك القاهرة”: 7 مليارات جنيه.
“البنك التجاري الدولي – مصر” (CIB)، و”QNB – مصر”، و”البنك العربي الأفريقي الدولي”: 4.775 مليار جنيه لكل منهم.
“بنك نكست التجاري”: 4.875 مليار جنيه.
“بنك التعمير والإسكان”: 2 مليار جنيه.
“ميد بنك”: 1.4 مليار جنيه.
“بنك التنمية الصناعية”: 1.1 مليار جنيه.
“المصرف المتحد”: 300 مليون جنيه.
الملخص الاقتصادي
يأتي هذا التمويل المشترك كخطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز برامج الإسكان الاجتماعي في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة في توفير سكن ملائم للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي.
