شارك بنك QNB مصر، التابع لمجموعة QNB، كمرتب رئيسي أولي وضامن تغطية ومسوق للتمويل وبنك المستندات في تحالف مصرفي لتوفير تمويل مشترك بقيمة 10 مليارات جنيه مصري لصالح شركة مصر للبترول.
ويأتي هذا التمويل لدعم المشروعات الاستراتيجية للشركة، بمشاركة البنك الأهلي المصري وعدد من البنوك الكبرى الأخرى.
تفاصيل التمويل ومساهمات البنوك المشاركة
تم توقيع اتفاقية التمويل، التي تصل مدتها إلى خمسة أعوام، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي البنوك المشاركة. وتبلغ حصة QNB مصر في التمويل نحو 3 مليارات جنيه، بينما توزعت بقية المبالغ بين البنك الأهلي المصري (750 مليون جنيه)، البنك التجاري الدولي مصر CIB (2 مليار جنيه)، والبنك العربي الأفريقي الدولي (2 مليار جنيه).
كما ساهم كل من بنك القاهرة بمبلغ 750 مليون جنيه، والبنك الأهلي الكويتي بـ500 مليون جنيه، وميد بنك بـ400 مليون جنيه، بينما ساهم كل من البنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري بـ300 مليون جنيه لكل منهما.
دعم قطاع البترول في مصر
وفي تصريح خاص، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـQNB مصر، إن هذه المشاركة تأتي استكمالاً لدور البنك في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، خاصة قطاع البترول، الذي يمثل عموداً رئيسياً للاقتصاد المصري.
وأضاف أن التمويل يهدف إلى تطوير أنشطة تسويق المنتجات البترولية وزيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية في مصر.
من جانبه، أوضح المهندس محمد ماجد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، أن هذا التمويل يدعم جهود الشركة لتأمين إمدادات الوقود محلياً وخارجياً وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المستقبلية، مما يسهم في تعزيز مكانتها التسويقية دون تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية.
دور البنك الأهلي المصري والبنوك الأخرى
يتولى البنك الأهلي المصري دور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل التمويل للتحالف، بينما يقوم البنك التجاري الدولي CIB بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين.
ويشارك البنك العربي الأفريقي الدولي كمرتب رئيسي أولي وضامن تغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان، بالإضافة إلى بنك القاهرة كمرتب رئيسي وضامن تغطية.
آلية التمويل وجدولة السداد
يعد هذا التمويل المشترك بديلاً لسداد قرض معبري قيمته 10 مليارات جنيه، تم منحه سابقاً من البنك الأهلي المصري وQNB مصر. سيتم سداد القرض المعبري من خلال هذا التمويل المشترك الذي يمتد لمدة خمسة أعوام.
انعكاسات التمويل على السوق المصري
يشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكات بين البنوك المصرية والشركات الكبرى لدعم الاقتصاد الوطني.
ويعد قطاع البترول أحد أبرز القطاعات التي تسهم في تحقيق نمو مستدام وتوفير احتياجات السوق المحلية والخارجية.
