أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن تقديم حزمة تمويلية بقيمة 150 مليون دولار أميركي لبنك “التجاري الدولي – مصر” (CIB) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على الشركات المملوكة للسيدات، في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع المالي في مصر.
دعم مالي يعزز التنمية الاقتصادية
تهدف هذه الشراكة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية، إلى جانب تقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين. وصرح سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا: “القطاع المالي القوي ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال تعزيز موقف رأس المال لبنك التجاري الدولي، نسهم في فتح فرص جديدة للشركات وخلق وظائف وتحسين مستوى الحياة في مصر”.
وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تتمتع بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع بنك “CIB”، حيث ساعدت في إطلاق أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر عام 2021، ودعمت مشروعات كفاءة الطاقة والبناء الأخضر. كما ساعدت المؤسسة في عام 2023 على تطوير إطار لإدارة مخاطر المناخ، ما يعزز استدامة القطاع المالي.
الشركات الصغيرة تواجه تحديات تمويلية كبيرة
تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 98% من إجمالي الشركات المصرية، وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. لكن فجوة تمويلية تقدر بحوالي 46 مليار دولار تعوق إمكانات نمو هذه الشركات وقدرتها على تحقيق مساهمتها الاقتصادية الكاملة.
وقال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لبنك “CIB”: “إن تمديد الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية يعكس التزامنا بدعم الابتكار وتسهيل إمكانية الوصول إلى التمويل. هذه الخطوة تعزز قدرة البنك على تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يدفع النمو الاقتصادي المستدام”.
مواءمة مع استراتيجية التنمية العالمية
يتماشى التمويل الجديد مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، الذي يهدف إلى دعم وظائف أفضل في القطاع الخاص.
كما يتوافق مع أهداف مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، الذي يهدف إلى تسريع الشمول المالي وتقليل فجوة التمويل.
سجل طويل من الدعم الاقتصادي
منذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية حوالي 9 مليارات دولار في مشروعات التنمية في مصر، بالإضافة إلى محفظة استشارية بقيمة 25 مليون دولار. يركز دعم المؤسسة للقطاع الخاص على مجالات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية، تمويل المناخ، التصنيع، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، الرعاية الصحية، والنوع الاجتماعي.
