في خطوة جديدة وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة “إي فاينانس” لتيسير عمليات الدفع والتحصيل ضمن مبادرة “بيتك في مصر”.
وقد حضر التوقيع وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى جانب قيادات مصرفية رفيعة المستوى من بنك مصر، فضلاً عن المسؤولين التنفيذيين لشركة “إي فاينانس”.
يأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة لدعم مبادرات الإسكان وتنمية الاقتصاد الوطني، وتيسير إجراءات حجز الوحدات السكنية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
الحضور الرسمي وتوقيع البروتوكول
تولى إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر – توقيع البروتوكول، حيث تم توقيع الاتفاق مع محمد رجائي – نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية، والمهندس حسام الجولي – العضو المنتدب لشركة “إي فاينانس”.
وقد جاء توقيع البروتوكول بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (المهندس شريف الشربيني) ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج (الدكتور/ بدر عبد العاطي)، مما يعكس أهمية الاتفاقية على مستوى القيادة الحكومية والمصرفية والرقمية.
أهداف البروتوكول ومبادرة “بيتك في مصر”
يهدف البروتوكول إلى تيسير عمليات الدفع والتحصيل ضمن مبادرة “بيتك في مصر”، التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
تستهدف المبادرة طرح نحو 5000 وحدة سكنية في بعض المدن الجديدة، حيث سيتم تحصيل قيمتها بالدولار الأمريكي للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
وتأتي هذه الخطوة لتوفير حلول دفع إلكترونية آمنة وسريعة عبر موقع إلكتروني خاص بالمبادرة يُعد الأول من نوعه، وقد تم تدشينه بالتعاون مع بنك مصر كشريك مصرفي رئيسي.
آلية التحصيل الإلكتروني وأساليب الدفع
تتيح آلية التحصيل الإلكتروني، التي يعتمد عليها البروتوكول، إجراءات متكاملة تشمل كافة خطوات المعاينة والتعاقد والسداد للوحدات السكنية بالدولار الأمريكي. يعتمد النظام على استخدام البطاقات البنكية الدولية، وكذلك من خلال مكاتب الصرافة حول العالم والتحويلات البنكية عبر نظام “السويفت”.
وقد تم تطوير الموقع الإلكتروني للمبادرة بالتعاون مع شركة “اكسلانت” التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية، وبنك مصر، وشركة “إي فاينانس”، بحيث يُمكّن المستخدمين من رفع الأوراق المطلوبة سواء كانت نتيجة تحويل بنكي أو تحويل عبر الصرافة أو السداد بالبطاقات الدولية، مما يوفر حلول دفع متنوعة تلبي احتياجات العملاء بسرعة وموثوقية عالية.
تصريحات وزراء الدولة والجهات المشاركة
أشار المهندس شريف الشربيني – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أهمية توقيع بروتوكول التعاون الثلاثي الذي يهدف إلى تقديم حلول دفع إلكترونية متطورة تضمن خيارات سداد ميسّرة وآمنة عبر قنوات متعددة.
وأوضح الوزير أن هذا التعاون يسهم في تسهيل عملية تحويل المبالغ المستحقة لحجز الوحدات السكنية من مختلف دول العالم، كما يؤكد على تطور الموقع الإلكتروني للمبادرة الذي يتيح رفع الأوراق المطلوبة بكل سهولة بعد إتمام إجراءات الحجز والسداد.
وأضاف أن الإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة خلال الساعات الأولى منذ إطلاق باب الحجز كان دليلاً على نجاحها؛ حيث بلغت قيمة المبالغ المحصلة خلال 48 ساعة نحو 2.5 مليون دولار عبر طرق الدفع الإلكترونية والتحويلات البنكية.
من جانبه، صرح هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تعزيز دور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وتدعيم جهود الدولة في تقديم كافة التسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج.
وأكد عكاشه على أن المبادرة تتيح توفير السكن المناسب سواء للاستثمار أو للاستقرار، وذلك من خلال إتاحة خيارات دفع وتحصيل متنوعة تساهم في تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، مما ينعكس إيجابياً على الناتج القومي من خلال زيادة تحويلات المصريين في الخارج كمصدر مهم للعملة الأجنبية.
كما أضاف إبراهيم سرحان – رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، أن توقيع البروتوكول يمثل استكمالاً لاستثمارات المجموعة في دعم مسيرة التحول الرقمي الشامل في مصر.
وأوضح سرحان أن المجموعة تمتلك خبرات طويلة في مجال التحصيل الإلكتروني، متماشية مع النظم المالية والمحاسبية الحكومية والنظم البنكية، معتمدة على بنية تحتية وشبكة مشفرة آمنة تقنياً طبقاً لمعايير الأمن القومي، مما يؤهلها للمساهمة الفعالة في نجاح المبادرة الوطنية “بيتك في مصر” الهادفة إلى تنمية الاقتصاد الوطني وخدمة المصريين في الخارج.
دور بنك مصر في تعزيز الخدمات الرقمية
يحرص بنك مصر دائماً على تقديم الخدمات المصرفية والمالية التي تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء داخل وخارج الوطن، ويسعى البنك للحفاظ على نجاحه طويل المدى من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات والشراكات الوطنية التي تعود بالنفع على المصريين.
وفي إطار مبادرة “بيتك في مصر”، يلتزم البنك بتسهيل عمليات الدفع والتحصيل للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، مما يدعم جهود الدولة في تيسير إجراءات الدفع وتلبية الاحتياجات المالية لأبناء الوطن خارج مصر.
ويأتي ذلك ضمن استراتيجيات البنك للتحول الرقمي وتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة بهدف تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
دعم الدولة للتنمية المستدامة والشمول المالي
تتجسد جهود الدولة المصرية في دعم مبادرة “بيتك في مصر” ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي.
فقد أطلقت وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية المبادرة بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج لتوفير وحدات سكنية متميزة تلبي احتياجات المستثمرين والمقيمين بالخارج.
ويسهم هذا التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والرقمي في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة نسبة تحويلات المصريين في الخارج، والتي تعتبر مصدراً هاماً للعملة الأجنبية وتسهم في تحسين الناتج القومي.
التكنولوجيا الرقمية والحلول المالية المتكاملة
يعد توقيع البروتوكول خطوة استراتيجية نحو تعزيز الحلول المالية الرقمية في مصر، حيث تعتمد المبادرة على استخدام تقنيات الدفع الإلكتروني والتحصيل عبر الإنترنت.
وقد تم تطوير الموقع الإلكتروني للمبادرة ليكون الأول من نوعه، حيث يوفر كافة الإجراءات اللازمة لمعرفة تفاصيل الوحدات السكنية وحجزها والدفع بالدولار الأمريكي عبر قنوات إلكترونية متعددة.
وتعكس هذه الحلول الرقمية توجه الدولة نحو التحول الرقمي الذي يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المصرفية والمالية، وتسهيل التعاملات للمواطنين داخل مصر وخارجها.
تعزيز الثقة وتوفير الأمان للعملاء
يولي بنك مصر وشركة “إي فاينانس” أهمية قصوى لضمان مستوى عالٍ من الأمان والخصوصية في عمليات الدفع والتحصيل، إذ تم تصميم نظام التحصيل الإلكتروني وفقاً لأحدث معايير الأمن السيبراني والبنية التحتية المشفرة.
ويُعَدُّ هذا النظام جزءاً أساسياً من جهود الجهات المشاركة في حماية أموال العملاء وضمان حقوقهم، مع تقديم حلول دفع متنوعة وسريعة تحافظ على الشفافية وتوفر الوقت والجهد للمستخدمين.
كما يؤكد البروتوكول على استكمال النجاحات التي حققها بنك مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهو ما يعكس التزام البنك بتحقيق التحول الرقمي وتقديم خدمات مالية متطورة.
تأثير المبادرة على الاقتصاد المصري
من المتوقع أن تسهم مبادرة “بيتك في مصر” في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة نسبة التحويلات المالية من المصريين المقيمين في الخارج، مما يشكل مصدر دخل هام للعملة الأجنبية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما يعمل التعاون المشترك بين بنك مصر وهيئة المجتمعات العمرانية وشركة “إي فاينانس” على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة وتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين من الحلول الرقمية المتطورة.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص الدولة على تقديم كافة التسهيلات لأبناء الوطن خارج مصر، وتحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية والمالية والرقمية في إطار دعم الاقتصاد الوطني.
الملخص الاقتصادي
اختتمت مراسم التوقيع بتأكيد كافة الأطراف المشاركة على التزامها بدعم مبادرة “بيتك في مصر” وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد بنك مصر من خلال قيادته المصرفية على أهمية الاستمرار في تطوير الحلول الرقمية وتوفير خدمات دفع متطورة تضمن الأمان والسرعة في التعاملات المالية للمصريين داخل مصر وخارجها.
كما أن البروتوكول يعد خطوة ناجحة تسهم في ربط المصريين بالخارج بوطنهم، وتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة نسبة التحويلات المالية والمشاركة الفاعلة في مشاريع التنمية السكنية والاقتصادية.
يتضح من هذا التعاون المشترك أن الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والرقمي تتكاتف لتحقيق رؤية شاملة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، مما يضع مصر على خارطة التحول الرقمي في المنطقة ويعزز من قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين بأعلى معايير الأمان والشفافية. وفي ظل استمرار الجهود الرامية إلى توطين التكنولوجيا الحديثة وتسهيل الإجراءات المالية، يبقى توقيع هذا البروتوكول نموذجاً يُحتذى به في إطار دعم المبادرات القومية التي تسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.
للمزيد من المعلومات حول المبادرة والخدمات المقدمة، يُرجى زيارة موقع بنك مصر والتواصل مع الجهات الرسمية المختصة، حيث يؤكد الجميع على أن هذه الخطوة ستعزز من الروابط الاقتصادية بين المصريين داخل وخارج الوطن، وستسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة.
