في إطار مبادرة “سكن لكل المصريين” التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، قام “بنك مصر” و”البنك الأهلي المصري” بالتعاون مع تسعة بنوك أخرى بتوفير تمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح “صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري”.
يهدف هذا التمويل إلى تعزيز قطاع الإسكان الاجتماعي، من خلال توفير وحدات سكنية للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أدوار البنوك المشاركة في التحالف
يتولى “بنك مصر” دور المرتب الرئيسي وضامن التغطية، بالإضافة إلى كونه مسوق التمويل وبنك السداد التجميعي. أما “البنك الأهلي المصري” فيقوم بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية، إلى جانب كونه بنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل.
يتضمن التحالف المصرفي أيضاً “بنك القاهرة” و”بنك التعمير والإسكان” كمرتبين رئيسيين وضامني التغطية، بالإضافة إلى “البنك التجاري الدولي” (CIB)، و”بنك قطر الوطني”، و”البنك العربي الأفريقي الدولي”، و”بنك نكست التجاري”، و”ميد بنك”، و”بنك التنمية الصناعية”، و”المصرف المتحد” كضامني تغطية.
توقيع الاتفاق بحضور قيادات مصرفية بارزة
تم توقيع اتفاق التمويل بحضور عدد من الشخصيات القيادية في القطاع المصرفي، بما في ذلك هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لـ”بنك مصر”، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي لـ”البنك الأهلي المصري”، وبهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ”بنك القاهرة”، وحسن غانم، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لـ”بنك التعمير والإسكان”.
كما شارك عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ”البنك التجاري الدولي” (CIB)، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”البنك العربي الأفريقي الدولي”.
وحضر الحفل كل من محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ”بنك قطر الوطني”، وتامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ”بنك نكست التجاري”، وحسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”بنك التنمية الصناعية”، وأشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ”المصرف المتحد”، وإيمان أبو زيد، مدير عام قطاع الائتمان في “ميد بنك”، بالإضافة إلى مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.
مي عبد الحميد: “التمويل الجديد يعزز قدرات الصندوق لتحقيق أهدافه”
عبرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق، موضحة أن التمويل المشترك سيمكن الصندوق من تحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وأشارت إلى أن هذا التمويل سيشمل استكمال بناء 304,106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30,000 وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة “العمارة الخضراء”.
تفاصيل السحب المالي ومخصصات الدعم
أوضحت عبد الحميد أن الصندوق يخطط لسحب حوالي 20 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي، وقد قامت وزارة المالية بإدراج مبلغ 3.2 مليار جنيه لتغطية فوائد المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث.
كما أدرجت مبلغ 5.5 مليار جنيه تحت مخصصات الباب الرابع، حيث سيستخدم هذا المبلغ لتعويض جهات التمويل عن دعم الفائدة لحوالي 299 ألف مواطن من محدودي الدخل المستفيدين من التمويل العقاري في السنوات الماضية.
الشمول المالي وتوسيع نطاق التعاون مع جهات التمويل
أشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق يتعاون حالياً مع 30 جهة تمويل، تضم 22 بنكاً و8 شركات تمويل عقاري، مقارنة بأربعة بنوك فقط في بداية المشروع، وقد تعامل 65% من المستفيدين مع البنوك للمرة الأولى، مما يعكس الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق في تعزيز مبادرات الشمول المالي.
إعلان جديد للوحدات السكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”
أعلنت عبد الحميد أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد يوفر 80 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، تشمل وحدات جاهزة للتسليم وأخرى يتم تسليمها خلال ثلاث سنوات، ويغطي الطرح مختلف المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
تصريح هشام عكاشة حول دعم بنك مصر للتمويل العقاري
أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لـ”بنك مصر”، أن مشاركة البنك في هذا التحالف تأتي ضمن التزامه بتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح أن البنك يسعى للمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال إتاحة فرص الإسكان لجميع الفئات المجتمعية، مشيراً إلى أن البنك يشارك أيضاً في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، ويقدم حلولاً متنوعة تدعم قطاعي العقارات والإنشاءات.
تصريحات محمد الإتربي حول أهمية التمويل العقاري للبنك الأهلي المصري
أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي لـ”البنك الأهلي المصري”، أن البنك يولي أهمية خاصة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يعد هذا التمويل الأكبر من نوعه في السوق المصري خلال السنوات الماضية.
وأكد أن هذا التمويل سيسهم في وصول دعم الإسكان إلى مستحقيه، وتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط في مختلف المناطق.
توزيع حصص التمويل بين البنوك المشاركة
يمتد التمويل على مدار ستة أعوام، وتم توزيع الحصص بين البنوك المشاركة كالتالي:
“بنك مصر” و”البنك الأهلي المصري”: 9.5 مليار جنيه لكل منهما.
“بنك القاهرة”: 7 مليارات جنيه.
“بنك التعمير والإسكان”: 2 مليار جنيه.
“البنك التجاري الدولي” (CIB)، “بنك قطر الوطني”، و”البنك العربي الأفريقي الدولي”: 4.775 مليار جنيه لكل منهم.
“بنك نكست التجاري”: 4.875 مليار جنيه.
“ميد بنك”: 1.4 مليار جنيه.
“بنك التنمية الصناعية”: 1.1 مليار جنيه.
“المصرف المتحد”: 0.3 مليار جنيه.
أثر التمويل على الاقتصاد المصري
يسهم هذا التمويل المشترك في تعزيز قطاع العقارات المصري، ويدعم مبادرات الدولة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر توفير السكن المناسب للمواطنين من مختلف الفئات.
كما يعكس التعاون بين البنوك التزام القطاع المصرفي بتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي الشامل في مصر.
