أعلن “بنك التعمير والإسكان”، بمشاركة “البنك الأهلي المصري” و”بنك مصر” وثمانية بنوك أخرى، عن إتاحة تمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف توفير مساكن ملائمة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” التي أطلقها رئيس الجمهورية.
تفاصيل التمويل ودور البنوك المشاركة
يقوم “بنك التعمير والإسكان” بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية في هذا التحالف المصرفي، حيث ينضم إليه “البنك الأهلي المصري” بصفته المرتب الرئيسي، وضامن التغطية، ومسوق التمويل ووكيل التمويل، إضافة إلى دور “بنك مصر” كمرتّب رئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي.
ويشمل التحالف أيضاً “بنك القاهرة” كمرتّب رئيسي وضامن التغطية، إلى جانب “البنك التجاري الدولي” (CIB)، و”بنك قطر الوطني”، و”البنك العربي الإفريقي الدولي”، و”بنك نكست التجاري”، و”ميد بنك”، و”بنك التنمية الصناعية”، و”المصرف المتحد” كضامني تغطية.
يهدف التمويل إلى دعم صندوق الإسكان الاجتماعي لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفير الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتلبية احتياجات السكان المتزايدة.
حفل توقيع التمويل
أُقيم حفل التوقيع بحضور عدد من القيادات المصرفية، منهم حسن غانم، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لـ”بنك التعمير والإسكان”، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي لـ”البنك الأهلي المصري”، وهشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لـ”بنك مصر”، وبهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ”بنك القاهرة”.
كما حضر عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ”البنك التجاري الدولي” (CIB)، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”البنك العربي الأفريقي الدولي”، إضافةً إلى محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ”بنك قطر الوطني”، وتامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ”بنك نكست التجاري”.
كما حضر حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”بنك التنمية الصناعية”، وأشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ”المصرف المتحد”، وإيمان أبو زيد، مدير عام قطاع الائتمان في “ميد بنك”، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.
تصريحات حسن غانم حول التمويل
أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لـ”بنك التعمير والإسكان”، عن اعتزازه بمساهمة البنك في هذا التمويل المشترك.
أشار إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية البنك الطموحة لدعم المشروعات الكبرى، وخصوصاً التي تستهدف توفير مسكن مناسب لذوي الدخل المحدود.
وأكد غانم أن البنك يلتزم بتطبيق استراتيجياته التنموية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، منوهاً بأن توفير السكن الملائم لكل مواطن هو حق أساسي، ويتطلب تكاتف الجهود لتحقيق رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة.
وأضاف غانم أن “بنك التعمير والإسكان” يُعتبر من أكبر المانحين في مجال التمويل العقاري، مشيراً إلى أن البنك قدم تمويلاً خلال عام 2023 لصندوق الإسكان الاجتماعي بقيمة 607 ملايين جنيه، مما يمثل زيادة نسبتها 13% مقارنة بعام 2022. وأكد غانم أن البنك سيستمر في تقديم حلول مالية مبتكرة لدعم مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية لتحقيق رؤية شاملة ومستدامة.
توزيع حصص التمويل بين البنوك المشاركة
توزعت حصص البنوك المشاركة في التمويل المشترك على النحو التالي:
“البنك الأهلي المصري” و”بنك مصر” بحصة تبلغ 9.5 مليار جنيه لكل منهما.
“بنك القاهرة” بحصة 7 مليارات جنيه.
“بنك التعمير والإسكان” بحصة 2 مليار جنيه.
فيما شاركت كل من “البنك التجاري الدولي” (CIB)، و”بنك قطر الوطني”، و”البنك العربي الأفريقي الدولي” بحصة تصل إلى 4.775 مليار جنيه لكل منهم، بينما بلغت حصة “بنك نكست التجاري” 4.875 مليار جنيه، و”ميد بنك” 1.4 مليار جنيه، و”بنك التنمية الصناعية” 1.1 مليار جنيه، و”المصرف المتحد” 0.3 مليار جنيه.
أهداف التمويل وأثره على قطاع الإسكان
يأتي هذا التمويل في إطار المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، حيث يتيح تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي توفير وحدات سكنية لفئات الدخل المنخفض والمتوسط، ويعزز من فرص تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويؤكد هذا التعاون بين البنوك الرائدة في مصر مدى التزام القطاع المصرفي بمساندة خطط التنمية المستدامة وتوفير الدعم المالي اللازم لمشروعات البنية التحتية والإسكان التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
يهدف التمويل إلى تسهيل حصول الأسر المصرية على وحدات سكنية ملائمة، وهو ما يتماشى مع المبادرات التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية لضمان توفير سكن لكل مواطن، وتعزيز العدالة الاجتماعية. وبالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة، فإن هذه المبادرات تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي عبر تحفيز قطاع البناء والتشييد.
مدة التمويل وتفاصيل التسديد
تمتد مدة التمويل على ستة أعوام، حيث جرى توزيع حصص البنوك المشاركة بآلية تضمن تلبية احتياجات صندوق الإسكان الاجتماعي في الوقت المناسب، مما يُسهم في ضمان استمرارية تنفيذ المشروعات وضمان التزامات السداد.
ختاماً، يُعتبر التمويل المشترك الذي أسهمت به هذه البنوك خطوةً محورية لدعم الإسكان الاجتماعي في مصر، حيث يعكس التزام القطاع المصرفي المصري بتحقيق التنمية المستدامة والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الحكومية، بما يسهم في تحسين الحياة الاجتماعية للمواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
