شارك بنك التعمير والإسكان في مؤتمر “الناس والبنوك” في نسخته الثامنة عشرة تحت شعار “نحو نمو اقتصادي مستدام”، حيث طرح البنك رؤى تهدف إلى تعزيز استدامة الاقتصاد المصري، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وناقش المؤتمر، الذي شاركت فيه نخبة من صناع القرار في القطاع المصرفي والمالي، العديد من الموضوعات المهمة، من بينها استراتيجية تحقيق الازدهار الاقتصادي في مصر، وأهمية الشمول المالي، ومستقبل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور البنوك في مكافحة الاحتيال المصرفي.
خارطة طريق للنهضة الاقتصادية في مصر
افتتح حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، الجلسة الأولى بعنوان “خارطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر”، حيث أعرب عن اعتزازه بنجاح المؤتمر واستمراريته في مناقشة قضايا الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
وأكد غانم على ضرورة تضافر الجهود الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لتعزيز التحول الرقمي ونشر ثقافة الشمول المالي كركائز أساسية لتحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية، التي تعد عاملًا أساسياً لتعافي الاقتصاد المصري.
التحديات الاقتصادية وجهود الحكومة في تحقيق الاستقرار
أوضح غانم أن الاقتصاد المصري استطاع تجاوز العديد من التحديات وتحقيق استقرار تدريجي في عام 2024، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة للبنك المركزي المصري. وأشاد غانم بقرار وكالة “فيتش” رفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكداً أن ذلك يعكس الجدارة الائتمانية المتزايدة ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب، مما يسهم في دعم تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري. كما توقع غانم أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 2.7% خلال عام 2024، مع استهداف تحقيق نمو بنسبة 4.1% خلال العام المقبل 2025، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
قدرة القطاع المصرفي المصري على التكيف والتطوير
أكد حسن غانم على مرونة القطاع المصرفي المصري وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية المستجدة، مشيداً بدور البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار غانم إلى أن البنك المركزي يشكل محوراً رئيسياً في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التعافي الاقتصادي، من خلال إطلاق مبادرات لدعم القطاعات الإنتاجية والمشروعات الخضراء، التي تعد من الأسس الرئيسية للنمو الاقتصادي. كما لفت إلى أهمية هذه المبادرات في توفير بيئة مواتية للنمو وجذب الاستثمارات.
رؤية مستقبلية لتحقيق نمو مستدام في مصر
اختتم غانم كلمته بتأكيده على أهمية استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، مع التركيز على المشاريع المتوافقة مع المعايير البيئية والاقتصادية المستدامة. وأوضح أن البنك يعمل على دعم المشاريع التي تلتزم بالمعايير البيئية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يهدف إلى تقديم خدمات مصرفية تواكب التحول الرقمي لتحقيق الازدهار الاقتصادي، بما يعزز مكانة مصر الاقتصادية في المنطقة والعالم.
الشمول المالي والتحول الرقمي كمحركين أساسيين للنمو
يأتي التزام بنك التعمير والإسكان بالمشاركة الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة ضمن استراتيجية تتبنى الشمول المالي والتحول الرقمي، باعتبارهما عنصرين أساسيين في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث يرى البنك أن نشر ثقافة الشمول المالي وتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة يسهم في تلبية احتياجات الأفراد والشركات ويزيد من قوة الاقتصاد المصري.
بنك التعمير والإسكان ودعم المشاريع الخضراء
أكد غانم أن البنك ملتزم بدعم تمويل المشروعات الخضراء والصناعات المستدامة في مصر، حيث يعمل على توفير حلول مالية مبتكرة تخدم توجهات الاقتصاد الأخضر، مما يعزز جهود الحفاظ على البيئة وتطوير مشاريع تقلل من الأثر البيئي. ويدعم البنك مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، ما يساهم في توفير بيئة صحية وأكثر استدامة للأجيال القادمة.
توقعات النمو الاقتصادي ومستقبل الاستثمار في مصر
تأتي تصريحات غانم متماشية مع تقديرات صندوق النقد الدولي التي تتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 4.1% في عام 2025، حيث يسعى بنك التعمير والإسكان لتعزيز هذه التوقعات من خلال دعم الاقتصاد المصري وتمويل المشاريع التي تخدم التنمية المستدامة. ويهدف البنك إلى المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة وخدمات مصرفية متطورة تسهم في دعم المشاريع الاستثمارية الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
