برنامج رد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية خلال العام المالي 2023_2024

كشفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برنامج رد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024.

تم تحديد نسب المساندة بناءً على القيمة المضافة للمنتجات والمناطق الجغرافية للشركات المصدرة، كما يلي:

1. نسبة القيمة المضافة 80% فأكثر

   • المناطق الحرة: 7%
   • المناطق الداخلية: 10%

2. نسبة القيمة المضافة من 70% إلى أقل من 80%

   • المناطق الحرة: 6%
   • المناطق الداخلية: 9%

3. نسبة القيمة المضافة من 60% إلى أقل من 70%

   • المناطق الحرة: 5%
   • المناطق الداخلية: 7%

4. نسبة القيمة المضافة من 50% إلى أقل من 60%

   • المناطق الحرة: 4%
   • المناطق الداخلية: 6%

5. نسبة القيمة المضافة أقل من 50%

   • المناطق الحرة: 3%
   • المناطق الداخلية: 4%

الإجراءات المطبقة في حال عدم الالتزام بالقواعد

وضعت الوزارة والصندوق مجموعة من الإجراءات للتعامل مع الشركات التي تخالف القواعد المحددة:

1. التأخير أو الإخلال بالقواعد
   • توجيه إنذار رسمي للشركة.
   • وقف صرف الدعم حتى يتم تصحيح الوضع.

2. تكرار المخالفات

   • فرض غرامات مالية.
   • وقف الدعم كلياً مع إخطار الجهات المعنية.

3. تقديم مستندات غير صحيحة

   • إحالة الشركة للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

شروط استلام الدعم

لضمان استحقاق الدعم، يجب على الشركات الالتزام بالشروط التالية:

1. تقديم جميع المستندات المطلوبة بشكل كامل وصحيح.
2. الالتزام بالضوابط الزمنية المحددة لتقديم الطلبات.
3. عدم وجود مخالفات سابقة أو حالات خرق للقواعد.

حالات إلغاء المساندة

أكدت الوزارة أن الدعم يُلغى في الحالات التالية:

1. تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة.
2. عدم استرجاع المبالغ المصروفة مسبقاً في حال ثبوت المخالفة.

3. وافق مجلس الوزراء على محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم (32)، والذي تضمن اعتماد برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد للفترة الممتدة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024.

   أبرز تعديلات برنامج رد الأعباء التصديرية

   1. تخفيض نسب المساندة:

   2. تم تقليص نسب المساندة الأساسية والإضافية لكافة البرامج بنسبة 70%، مع خفض نسبة مساندة النقل إلى إفريقيا من 50% إلى 25%، بحد أقصى 350 جنيه للطن، وتحصل المكاتب التجارية على نصف هذه النسبة.

   3. قائمة مستفيدي التصدير

      • حذف الأسمنت من قائمة المنتجات المستفيدة.
      • قصر الاستفادة في قطاع الرخام والجرانيت على المصانع المصدرة فقط.

      • الالتزام بنسبة بيع أو استخدام حصيلة الصادرات

      • يتوجب على المصدرين المستفيدين بيع نسبة من حصيلة صادراتهم للبنوك أو استخدام النسبة ذاتها في تدبير احتياجات الإنتاج أو سداد التزاماتهم الدولارية.
      • بلغت هذه النسبة 60% للصناعات الغذائية، ما يعكس حرص الحكومة على الاستفادة المباشرة من العوائد الدولارية في دعم الاقتصاد المحلي.

   برنامج الشحن الجوي لدعم الحاصلات الزراعية

   تضمن البرنامج دعم الشحن الجوي للحاصلات الزراعية خلال فترة الذروة الممتدة من 25 نوفمبر 2023 حتى 25 فبراير 2024، بمساندة قدرها 85 سنتاً للكيلوجرام، فيما تكون المساندة لباقي العام المالي 30 سنتاً للكيلوجرام. وتم تحديد سقف الإنفاق على البرنامج بقيمة 500 مليون جنيه للعام 2023-2024.

   أما العام المالي 2024-2025، فشهد تخفيض المخصصات إلى 350 مليون جنيه، مع استمرار تقديم الدعم لشركة “مصر للطيران” للشحن الجوي.

   

   تخفيض المخصصات للمعارض الدولية

   قلصت المخصصات لدعم المعارض الدولية إلى 250 مليون جنيه مع قصر الدعم على المعارض المتخصصة وبعثات المشترين التي تطلبها الجهات المعنية. وتم تخفيض نسب المساندة لهذه الأنشطة بهدف ترشيد النفقات.

   أهمية البرنامج للصناعات الغذائية

   برنامج رد الأعباء التصديرية يمثل أحد الأدوات الأساسية لدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. ويساهم في تقليل تكاليف الإنتاج والنقل، ما يعزز قدرة الشركات على تقديم منتجات بأسعار تنافسية.

   يأتي البرنامج كجزء من استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات المصرية، والتي تعد مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي، خاصة مع تزايد أهمية الصناعات الغذائية كقطاع استراتيجي يعتمد عليه الاقتصاد المصري.

   الآفاق المستقبلية للصادرات المصرية

   مع تطبيق التعديلات الجديدة، يتوقع أن يسهم البرنامج في تحقيق التوازن بين دعم المصدرين وترشيد الإنفاق العام. كما أن الالتزام باستخدام عوائد الصادرات في تغطية الاحتياجات الإنتاجية يعزز استدامة القطاع الصناعي، خاصة مع التحديات التي تواجه الأسواق العالمية.

دور القواعد الجديدة في تعزيز الشفافية

تهدف القواعد الجديدة إلى تحقيق العدالة بين الشركات وتوجيه الدعم بشكل أكثر فاعلية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

كما تسعى الوزارة إلى دعم الشركات الملتزمة والتي تساهم بفعالية في نمو الاقتصاد الوطني.

عن دعم المعارض

يُعد دعم المعارض أحد المحاور الأساسية لتحفيز الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الدولية. يوفر هذا الدعم الفرصة لعرض المنتجات الوطنية، وزيادة الصادرات، وتعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين.

للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:

موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.

ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.